ورشکستگی بانک آینده در پیش است

یوکابد آذرداد- گروه اقتصادی: شرایط کنونی نظام بانکی بسیار پیچیده و ناب­سامان است و با ابلاغیه جدید بانک مرکزی این وضعیت بدتر شده است. به نظر می‌­رسد بخش عمده‌­ای از سپرده­‌گداران در حال جاب­جایی سپرده‌­ها به بانک‌­هایی هستند که دارای ریسک بالایی بوده  و یا با پیشنهاد نرخ­‌های بالاتر به دنبال پرداخت بدهی­‌های معوق خود هستند. طبعا بانک مرکزی نیز در این میان بی‌­تقصیر نیست. شاید بتوات گفت عمده­‌ترین تقصیر این نهاد پولی آن است که در حالی به برخی از بانک‌­های مجاز و باسابقه اجازه­‌ی برگزاری مجمع سهامداران را نداده  که برخی بانک­‌های مساله­‌دار را واجد شرایطی دانسته است.

Ayandeh-Bank-660x330

یکی از این بانک‌­ها «بانک آینده» است که راقم با توجه به تمایل اقشار مختلف مردم برای سپرده‌­گذاری در این بانک، مدتی است به بررسی صورت­‌های مالی از یک‌سو و صبغه‌­ی سیاسی شرکت‌­های زیرمجموعه‌­ی آن از سوی دیگر (که به‌نظر می‌­رسد به قوه‌قضاییه وابسته است) پرداخته‌­ و در گزارش پیش‌رو شمه‌ای از تناقض‌های موجود میان مدعاهای بانک در عرصه جذب مشتری و ناتوانی آن در انجام تعهداتش پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.

طبعا اگر آنچه بر سر کاسپین آمد در بانک آینده تکرار شود، با شناختی که از قوه‌ی قضائیه تحت‌امر آیت‌الله صادق آملی لاریجانی داریم نمی‌توان حتی تصور کرد که مالباختگان بتوانند لب به اعتراض بگشایند چراکه این قوه‌ی عریض و طویل با ضابطان قضایی خود که در سرکوب و به یتجمعات خشونت‌پرهیز ید طولایی دارد هر تجمع اعتراضی را به فرجامی با خشونت عریان رهنمون خواهد

***

بر اساس آمار منتشر شده توسط کانون بانک‌­ها و موسسات اعتباری خصوصی، بانک آینده طی سال‌­های اخیر از جمله بانک­‌های با سهم مطالبات معوق بسیار بالا شناخته شده است؛ به طوری که بانک مرکزی مدتی بانک‌­ها را از پذیرش چک‌­های بالای ده میلیون این بانک منع کرد.

طبیعی است با این شرایط، بانک نرخ‌­های سود بالایی را پیشنهاد می‌­کند تا بتواند بدهی مشتریان قبلی را بپردازد (بازی پانزی).

بررسی صورت‌های مالی این بانک نیز موید این موضوع است. بر اساس گزارش حسابرس قانونی بانک (که در صورت­‌های مالی حسابرسی شده نیز آمده است) موارد مکرر از عملکرد بسیار ضعیف این بانک وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌­شود:

چهار نکته‌ی پرسش‌زا

۱- در بخش بدهی‌­های ترازنامه این بانک (منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵)، بدهی این بانک به بانک مرکزی معادل ۵۲ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به یک‌سال پیش یعنی ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۴، بیش از ۶۳۷ درصد رشد دارد. درواقع این بانک طی یک‌سال، استقراض خود از بانک مرکزی را بیش از هفت برابر کرده که حاکی از وضعیت وخیم مالی این بانک دارد (به‌پیوست ترازنامه‌­ی حسابرسی شده این بانک آمده است).

۲- بر اساس بند ۱۰ یادداشت­‌های توضیحی حسابرس قانونی، اسناد مالکیت زمین و ساختمان‌­های انتقالی از «بانک تات»، «شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان» و «شرکت تعاونی اعتبار آتی» و همچنین اموال تملیکی به طور کامل به نام بانک آینده انتقال نیافته است. درواقع بانک آینده با فروش اموال ثابت شرکت‌­های زیرمجموعه خود در بخش دارایی‌­ها (در قلم سایر دارایی‌­ها) با رشد ۲۲۷۵ درصد (دویست برابر!) مواجه شده است که هیچ جزییاتی بابت آن وجود ندارد و حسابرس هم به درستی به آن اشاره کرده که این سود موهومی و صوری است.

۳- بر اساس بند ۱۳ یادداشت حسابرس قانونی، «حق عضویت سالانه در صندوق ضمانت سپرده‌­ها» (که سپرده‌­های تا سقف صد میلیون تومان را ضمانت می‌­کند) برای سال­۱۳۹۵ پرداخت نشده است. بر این اساس در صورت ورشکستگی، ممکن است بازپرداخت سپرده‌­های خُرد (سپرده‌های زیر صد میلیون تومان) با مشکل مواجه شود.

۴- بند ۱۴ به دو مورد اساسی عدم رعایت «نسبت هشت درصدی»، «نسبت کفایت سرمایه» و عدم توجه به «مقررات ممنوعیت اعطایی تسهیلات به شرکت‌­های سرمایه‌گذاری» اشاره دارد که به خوبی گویای عدم رعایت ضوابط بانکداری است.

…وحرف آخر

در یک کلام، به‌جرأت می‌توان مدعی شد که اساسا سرمایه‌­گذاری در «بانک آینده» (وابسته به قوه قضائیه) نه تنها عاقلانه نیست بلکه نوعی قمار است و به طرفه‌العینی مشتریانش  را به ورطه‌­ی ضرر و زیان خواهد کشانید.

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: