اسماعیل عبدی معلمی که در حال سپری کردن محکومیت حبس در زندان اوین است، در نامه‌ای به ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خواستار توجه به رفتار کسانی شده که از آنها به عنوان لباس شخصی‌ها یاد کرده است.

متن این نامه که برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، در پی می‌آید:

به نام خدا

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

از آنجا که آن ستاد، مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی شده است و ضرورت ایجاد ارتباط و هماهنگی میان تمام ارگان‌ها، جزو وظایف آن تعریف شده است، اینجانب اسماعیل عبدی، معلم زندانی در اوین که درآخرین مجمع عمومی کانون صنفی معلمان تهران (دارای مجوز فعالیت طبق کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب وزارت کشور) به استناد مصوبه ۴۳۵ شورای عالی امنیت ملی، براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، که تأکید می‌نماید: «قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.» و به استناد میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌، به ویژه ماده‌ ۲۲ آن، همچنین ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبنی بر حق‌ اجتماع‌ آزادانه‌، از جمله‌ حق‌ تشکیل‌ سندیکا (اتحادیه‌های‌ صنفی‌) و الحاق‌ به‌ آن‌ برای‌ حمایت‌ از منافع‌ خود، موارد مشروح ذیل را به عرض رسانده و تقاضای رسیدگی عاجل دارم:

الف) در حالی که مسوولین جمهوری اسلامی از آزادی اندیشه و بیان، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، پایبندی نظام به میثاق‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر سخن می‌گویند و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله احمد مازنی*، رییس کمیسیون فرهنگی، محمدرضا عارف**، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و مصطفی کواکبیان***، نماینده مردم تهران به تازگی با عنایت به اصل ۲۷ قانون اساسی اظهاراتی در دفاع از اصل ۲۷ قانون اساسی و رد برخوردهای سلیقه‌ای با تجمع کنندگان داشته‌اند، متأسفانه، امسال نیز همچون سال‌های گذشته، حیثیت دستگاه قضایی، دست‌آویز تصمیمات عده‌ای لباس شخصی شد و اعتراضات مسالمت‌آمیز در ۱۱ اردیبهشت ۹۸ روز جهانی کارگر و ۱۲ اردیبهشت ۹۸ روز ملی معلم به خشونت کشیده شد و تعدادی از معلمان فرهیخته و کارگران زحمتکش توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. همسر اینجانب نیز مقابل اداره کل آموزش و پرورش مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفت.