فاجعه‌ای دیگر؛ تائید واگذاری بندر شهید بهشتی به هندی‌ها

 

درحالی‌که بر اساس اصل 77 قانون اساسی قراردادهای خارجی باید به تصویب مجلس برسند، دولت بدون توجه به این اصل، قرارداد 11.5 ساله‌ای را برای واگذاری بندر شهید بهشتی با یک شرکت هندی امضا کرده است.

به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» واگذاری بندر شهید بهشتی به یک شرکت هندی جنجال‌های فراوانی را در پی داشته و باعث خشم مردم در فضای مجازی شده است. برخی این اقدام دولت را «وطن فروشی» دانسته‌اند و عده دیگر واگذاری این بندر به خارجی‌ها را «چوب حراج به تمامیت ارضی کشور» توصیف کرده‌اند.

اما مقامات ایرانی برای آرام کردن اوضاع و کاهش التهاب افکار عمومی، تأکید کرده‌اند که صرفاً «اپراتوری» این بندر را به هندی‌ها واگذار کردند و طرف ایرانی حق حاکمیت خود را محفوظ داشته است. این در حالی است که تا روز گذشته، خبر واگذاری این بندر به هند، تکذیب می‌شد.

معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در توضیح خود پیرامون این واگذاری گفته است: «در تمام فعالیت‌های مربوط به هر بندر یک قسمت اعمال حاکمیت و جایگاه دولت است و قسمتی دیگر مربوط به عملیات و راهبری است. با تعریف این مطلب که بندر چابهار به هندی‌ها واگذار شده است به جهت نقش اعمال حاکمیت و جایگاه دولت درست نیست.»

محمدعلی حسن‌زاده اضافه کرده است: «هرگز نمی‌توان چنین واگذاری را حتی تصور کرد؛ چراکه حاکمیت و مالکیت بنادر قابل‌واگذاری نیست.»

گفته می‌شود سازمان بنادر در قالب دو قرارداد جداگانه که یکی 1.5 ساله و دیگری 10 ساله است، بندر شهید بهشتیِ چابهار را به شرکت هندی IPGL واگذار کرده است. جزئیات این قرارداد در رسانه‌ها منتشر نشده و مشخص نیست سازمان بنادر چه امتیازهایی را برای طرف هندی قائل شده است.

اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً تأکید کرده است که «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسند.» اما این قرارداد خارجی نه‌تنها به تصویب مجلس ایران نرسیده، بلکه به گفته برخی مقام‌های دولتی، هیچ هماهنگی قبلی هم انجام نگرفته است.

بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان تنها به ذکر این نکته بسنده کرده است که شکل قرارداد با طرف هندی BOT است و در بخش ترانزیت، ایران سهم 60 درصدی و هند سهم 40 درصدی خواهد داشت.

از آنجا که سازمان بنادر و دریانوردی یک نهاد دولتی محسوب می‌شود، مطابق «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» موظف است تصویر قراردادهای امضا شده با طرف هندی را منتشر کند. ماده 5 این قانون تصریح کرده است: «مؤسسات عمومي مکلف‌اند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.» ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نیز متضمن این حق برای مردم است؛ اما سازمان بنادر به این قانون پایبند نبوده و هنوز متن قراردادهای امضاشده را برای روشن شدن افکار عمومی منتشر نکرده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در پاسخ به این انتقاد که چرا اداره امور بندر شهید بهشتی به پیمانکار داخلی واگذار نشده، اعلام کرده است: «اگر هندی‌ها تمایلی به اپراتوری این بندر نداشته باشند برای جذب شرکت‌های داخلی هیچ محدودیتی نداریم.»

این پاسخ عجیب در حالی است که بسیاری از مردم منطقه چابهار درگیر مسئله بیکاری هستند و بسیاری از متخصصان و جوانان فارغ‌التحصیل این منطقه برای پیدا کردن شغل به شهرهای دیگر مهاجرت می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد اولویت اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اشتغال هندی‌هاست.

واگذاری بندر شهید بهشتی به هندی‌ها پس از واگذاری خلیج‌فارس به صیادان چینی و عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از سهم 50 درصدی خود از دریای مازندران، باعث شده است ایرانی‌ها جمهوری اسلامی را با حکومت قاجار مقایسه کنند. در دوران این حکومت بخش‌هایی از شمال، شرق و چند جزیره از ایران جدا شدند.
photo_2018-09-10_09-52-34.jpg

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: