علی يونسی، وزير اطلاعات دولت خاتمی، با تحریف از جزئيات قتل زهرا کاظمی سحن می‌گوید

f3.jpg

به گزارش ایران: به دنبال بازداشت چند فعال محيط زيست به اتهام جاسوسي از سوي يک نهاد امنيتي، اين بحث مطرح شد که نهاد و مرجع تشخيص فعاليت هاي جاسوسي، کدام است؟ علي مطهري نايب رئيس مجلس، اين امر را در تخصص وزارت اطلاعات دانست و تاکيد کرد دستگاه ها در کار هم مداخله نکنند. حجت الاسلام علي يونسي، وزير اطلاعات دولت اصلاحات نيز چنين نظري دارد. يونسي با تکيه بر تجارب دوران وزارت خود، معتقد است تنها مرجع قانوني تشخيص جاسوسي، وزارت اطلاعات است و در اين وزارتخانه نيز تنها معاونت ضدجاسوسي، صاحب نظر تشخيص جاسوسي است. او با اشاره به تجربه مرگ زهرا کاظمي و اصرار غيرکارشناسي و غيرقانوني دادستان وقت بر جاسوس خواندن اين عکاس ايراني- کانادايي، مي گويد پرونده بازداشت شدگان اخير نيز بايد به وزارت اطلاعات سپرده شود تا خودکشي دکتر کاووس سيدامامي، همچون مرگ زهرا کاظمي، به بحران دائمي براي ايران تبديل نشود.

علی يونسی می گوید؛ در پرونده زهرا کاظمي، دادستان وقت ( سعيد مرتضوي) اصرار داشت که وي جاسوس است. براي بررسي اين موضوع ما در وزارت اطلاعات، دو کارشناس ضدجاسوسي اين وزارتخانه را مامور کرديم تا در هتلي با اين خانم مصاحبه کنند. اين کارشناسان، پس از مصاحبه با وي، رسماً اعلام کردند که به لحاظ فني و علمي، زهرا کاظمي جاسوس نيست، اما دادستان وقت تهران يعني آقاي سعيد مرتضوي بر اصرار خود باقي ماند و اين پرونده را از وزارت اطلاعات، تحويل گرفت و به اطلاعات نيروي انتظامي واگذار کرد.

 

وی می افزاید: زهرا کاظمي، گويا در فرآيند بازرسي، تحويل اشيا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجويي، به دليل مقاومت براي تحويل اشيا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد و سر او به جدول خيابان اصابت مي کند و منجر به خونريزي مغزي او مي شود که اگر چنانچه بموقع او را به بيمارستان منتقل مي کردند حتماً او نجات مي يافت و همچنين اگر در اين وضعيت، يعني انتقال بموقع به بيمارستان و نجاتش، در هر دادگاهي، حتي دادگاه هاي کانادا در حضور وکيل کانادايي قرار مي گرفتيم جمهوري اسلامي محکوم شناخته نمي شد بلکه مامور يا ماموران دون پايه به دليل قصور يا تقصير، مسئول شناخته مي شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن ديگري يا سياسي کردن موضوع، هزينه سياسي سنگيني به جمهوري اسلامي تحميل کرد وخود دست اندرکاران اين پرونده هم براي هميشه متهم شناخته شدند.

این در حالی است که کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود قاضی مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند. محسن آرمین نماینده مجلس ششم و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت: «مرتضوی پس از دو روز بازجویی از زهرا کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.

شهرام اعظم، پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ایران که در سال ۲۰۰۴ ایران را ترک و از کانادا درخواست پناهندگی نمود، پس از معاینه بدن زهرا کاظمی، اعلام نمود که علایم ضرب و شتم شدید، شکنجه و تجاوز جنسی شامل: شکستگی جمجمه و بینی، له‌شدگی انگشتان پا، شکستگی انگشتهای میانی و کوچک دست راست و انگشت میانی دست چپ، کنده شدن ناخنهای انگشتهای شصت و اشاره دست، صدمات در ناحیه ریه و دنده، کبودی شدید ناحیه شکم، اندام تناسلی و پاها که حاکی از تجاوزات وحشیانه جنسی و شلاق خوردن در زمانهای مکرر دارد، نشان می‌دهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده‌است.

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: