عراق می کوشد برگ گشوده شده دراثر اشغال توسط آمریکا را ببندد/اتحاد غریب بین کمونیست ها و طرفداران صدر

انتخابات مجلس قانونگذاری درعراق بدبینی مردم نسبت به نظام سیاسی – فرقه ای استقرار یافته درپی اشغال نظامی درسال ٢٠٠٣ را تایید کرد. پیروزی نسبی ائتلاف بین هواداران [مقتدی] صدر و کمونیست ها یکی از نمودهای این امر است.
جوّ روزهای اخیر در عراق، ناشی از تصمیم کمیسیون انتخاباتی درمورد ابطال نتایج آرای نزدیک به هزار حوزه رای گیری به خاطر تقلب، ویژگی انتخابات امسال را آشکار می سازد که بی اعتمادی نسبت به طبقه سیاسی است. درواقع، نخستین درسی که از این انتخابات می توان گرفت شمار بی سابقه غایبان پای صندوق رای در این کشور است. کمتر از ۵.۴۴ درصد از مردم برای رای دادن پای صندوق رای رفتند (در سال های ٢٠١٠ و ٢٠١۴ این میزان ۶٢ درصد بود). به این ترتیب، بیش از نیمی از ٢۴ میلیون انتخاب کنندگان رای نداده اند. می توان پنداشت که بخشی از این ۵.۵۵ درصد روگرداندن از صندوق رای ناشی از شرایط زندگی بیش از دو و نیم میلیون آوارگان داخلی، به ویژه درپی جنگ علیه «سازمان حکومت اسلامی» (داعش) باشد که موجب تخریب بخش بزرگی از شهر موصل و اطراف آن شد. دفاتر ناامن – و به تعداد محدود – رای گیری در مناطقی که البته آوارگان تضمینی برای مشارکت ندارند [در کاهش شمار آراء اثر گذار بوده] ولی این امر نمی تواند توضیح گر میزان بی سابقه روگردانی از صندوق رای باشد. درواقع این نشان دهنده اعتراض روشن جوانان نسبت به نه فقط طبقه سیاسی، بلکه نظام سیاسی ای است که از زمان اشغال نظامی عراق مستقر شده است.

اتحاد غریب بین کمونیست ها و طرفداران صدر

از تابستان سال ٢٠١۵، یک جنبش گسترده اعتراض مردمی با درخواست زیرسئوال بردن نظام سهمیه بندی قومی- مذهبی و تشریعی، که رژیم پس از اشغال درسال ٢٠٠٣ برپایه آن بنا شده، عراق را تکان داده است. پس از [تظاهرات در] میدان تحریر بغداد و سراسر کشور، تظاهر کنندگان شعار: «نان، آزادی، حکومت مدنی (غیر فرقه ای)» سردادند. آنها نسبت به فقدان شدید ابتدایی ترین خدمات مانند دسترسی به آب آشامیدنی و برق ابراز خشم کرده و بیکاری فراگیر، حامی پروری ، فساد، بی کفایتی و فرقه گرایی طبقه سیاسی را به باد انتقاد گرفتند. تظاهرات گسترده ای به ویژه ازسوی جوانان نواحی محروم برگزار شد که در آنها ناخشنودی خود را از استفاده ابزاری از مذهب توسط حزب های اسلامی حاکم ابراز می کردند. یکی از مردمی ترین شعارهای این تظاهرات : «راهزنان به نام مذهب ما را غارت کرده اند» بود.

ائتلاف «سائرون» (در حرکت) که بیشترین رای را در انتخابات به دست آورد (۵۴ کرسی در مجلس) نتیجه ائتلاف بین جریان صدر، حزب کمونیست و گروه هایی از افراد مختلف است که در جریان بسیج های گسترده علیه نظام سهمیه بندی فرقه ای و فساد به وجود آمده است. بسیاری از جوانان جامعه مدنی که این جنبش اعتراضی را به راه انداخته اند، اعم ازاینکه نزدیک به چپ یا مستقل بودند، درمورد این اتحاد با طرفداران صدر مورد انتقاد قرارگرفته اند. با آن که برخی نگران استفاده ابزاری و انحصارگرایی جریان صدر دراین جنبش که خاستگاه اصلی آن جامعه مدنی است هستند، برخی دیگر تناقضی بین طبیعت «مدنی» اعتراضات و هویت فرقه ای و اسلامی جریان صدر و شرکت آنها در فساد دولتی و خشونت فرقه ای می بینند. به این ترتیب، برخی بدنبال شکست اعتراضات گسترده ای که خواستار اصلاح قانون انتخاباتی بود که به حزب های بزرگ حاکم امتیاز می داد، بسیاری به سادگی تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند. روی عکس های جوانان در شبکه های اجتماعی شعار: «من تحریم می کنم، تا به گروه های فاسد مشروعیت نبخشم» دیده می شد.

حکومت مدنی یا فرقه ای

سائرون نماینده پیشرفتی مهم در میان نیروهای سیاسی ای است که خواستار انجام اصلاحات رادیکال در نظام سیاسی هستند. این واقعیت که جریانی مانند صدر که خاستگاه گسترده ای درمیان زحمتکشان و مخاطبانی پرشماردرمیان جوانان کشور دارد، تصمیم گرفته باشد خود را «مدنی» و «غیرفرقه ای » تعریف کند و به این ترتیب با هویت اسلامی و شیعی خود قطع رابطه نماید، یقینا چرخشی مهم در زندگی سیاسی کشور است. با این حال، به این پیشرفت باید با دیده احتیاط بسیار نگریست: مقتدی صدر رهبر این جریان به طور کامل مسئله انحلال شاخه مسلح جریان خود را حل نکرده است و بسیاری او را به فرصت طلبی متهم می کنند. به علاوه، بالاگرفتن نیرومند کار جریان های غیر فرقه ای و اصلاح طلب که پیروزی سائرون تصویرگر آن است باید در مقام مقایسه با دومین برنده این انتخابات یعنی «الفتح» (تسخیر) به رهبری هادی العامری قرار گیرد که ۴٧ کرسی مجلس را به دست آورده و بر تشکل نخست وزیر کنونی، حیدر العبادی که ۴٢ کرسی به دست آورده پیشی گرفته است.

با آن که فهرست الفتح هم مانند سائرون جوانان فقیر کشور را نمایندگی می کند، این امر درمورد حشدالشعبی (واحدهای بسیج مردمی) نیز صادق است که در کنار ارتش عراق درجبهه علیه داعش جنگیده اند. حشدالشعبی از تعداد زیادی داوطلب شجاع تشکیل شده که دغدغه آزادکردن کشور از دست داعش را داشتند و نیز شبه نظامیانی هستند که سهم زیادی در خشونت سیاسی و فرقه ای که کشور را تکان داده ، دارند. نظامی سازی مفرط جامعه عراق از سال ٢٠٠٣، و همچنین جریان جنگ علیه داعش چالشی بزرگ برای قدرت مدنی و ثبات سیاسی است.

ترازنامه قابل بحث زنان

سهمیه ٢۵ درصدی ای که برای زنان درسال ٢٠٠۵ مقرر شد، نمایندگی سیاسی آنان در مجلس را تضمین می کند. با این حال، این سهمیه نشان دهنده گرایش های سیاسی نمایندگان منتخب وعلاقه آنها به حقوق زنان نیست. اگر از نزدیک به فهرست «تغییر» سائرون توجه شود، دیده می شود که برخی از زنان منتخب ، رهبران سیاسی واقعی هستند. مجده التمیمی، منتخب بغداد که نامزد فهرست سائرون بود، با ۵۵١٨۴ رای خود بر اکثر مردان انتخاب شده پیشی گرفته است. در مقام مقایسه، نخست وزیر حیدر العبادی ۵٩٧١٠ رای داشته است. این نتیجه چشمگیر محبوبیت زنی را تایید می کند که براثر مبارزات خود علیه فساد و فرقه گرایی و نیز کارکردن برای افراد فقیر و درحاشیه قرار گرفته مشهور شده است. او همچنین به خاطر رد «قانون جعفری» که بر مبانی محافظه کارانه ومذهبی حقوق قضایی زنان را زیرسئوال می برد، از دیگر منتخبان شیعه متمایز شده است.

در میان دیگر منتخبان فهرست سائرون زن دیگری نیز متمایز است: حایفه ال- امین منتخب از دهی قر که با ١٢٣٩۵ رای انتخاب شده است. این نتیجه در یک شهرستان محافظه کار که دیگر اتحادهای شیعی بسیار سنتی نیز نتایج خیلی خوبی به دست آورده اند قابل ملاحظه است زیرا او یک کمونیست شناخته شده، فعال جامعه مدنی و حقوق زنان در لیگ زنان عراق است.

خانم رفاه ال- اردهی ٣۴ ساله منتخب شهرستان موتانا است که یکی از فقیرترین نواحی کشور است. او که درجریان جنبش اعتراضی سال ٢٠١۵ به سیاست روآورده، جوانان سربرآورده از جامعه مدنی را نمایندگی می کند و متعهد و مصمم به مبارزه علیه فقر و فساد است.

با این حال، اگر از چند استثنا صرفنظر شود، بیشتر زنان منتخب فهرست سائرون (جمعا ١۵ تن) نه هواداران مستقل بلکه وابستگان محافظه کار به جریان صدر و به ویژه فعالانی بودند که وجه تمایزشان علاقه به پیشبرد حقوق زنان نیست. آزادی های فردی، مبارزه علیه نظامی سازی جامعه و استقلال سیاسی – که مسایل کانونی برای جنبش زنان در عراق است – اولویت ایشان نیست. به طور کلی تر، میتوان نگران محبوبیت رشدیابنده منتخبان اسلامی دیگر حزب های شیعه مانند «الفتح»، «النصر» (پیروزی) یا «الحکمه» (تعقل) بود که دیدگاه هایشان درمورد حقوق زنان آشکارا ارتجاعی و واپسگرا است.

باید توجه داشت که حدود ٢٠ زن درمیان مجموع٨۶ زن منتخب بیش از ١٠ هزار رای کسب کرده بودند، حدود ٣٠ تن تنها کم و بیش ۵ هزار رای و ۶٠ تن حدود ٢ هزار رای داشتند. این به معنای آن است که اکثر منتخبان عراقی توانسته اند به یاری نظام سهمیه بندی به مجلس راه یابند. با این حال، نظام سهمیه بندی موجب حضور آنها در فهرست ها شده بود ومی توان از خود پرسید که اگر این نظام سهمیه بندی نبود، آیاآنها در فهرست ها حضور می یافتند؟ نکته مثبت این است که شمار نامزدهای زن در فهرست ها از میزان ٢۵ درصد تعیین شده فراتر رفت و در مجموع ٢٠١۴ زن درمیان ۶٩٨۴ نامزد حضور داشتند که ٢۶۵ تن بیش از سهمیه ٢۵ درصدی بود.

در ورای این ارقام که ترازنامه ای بیشتر مثبت ارایه می کند، ویژگی خاص کارزار انتخاباتی آزارهایی بود که نامزدهای زن متحمل شدند. دراین کارزارهای واقعی آنها هدف حملاتی قرارگرفتند که به اعتبار، قابلیت، آبرو و حسن اخلاق آنها از طریق اتهاماتی که جنبه جنسیتی داشت آسیب می رساند. این فشارها موجب شد که شماری از زنان از نامزدی صرفنظر کنند و این مانعی مهم برای کسانی بود که در ورود به عرصه سیاست تردید داشتند. جنسیت گرایی شدیدی که این زنان قربانی آن بودند، شخصیت های فمینیست جامعه مدنی را واداشت تا متن هایی که توسط جنبش زنان (١) تدوین شده بود را امضاء کنند و با شکایت از وضعیت خواستار واکنش سازمان ملل متحد شوند.

آگهی‌ها

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: