راهکار اجرایی همبستگی،صندوق رای ازادودموکراتیک

همکاری حداکثری بر سر توافق حداقلی عمگرایانه ، برای گذر از نظلم ولایت فقیه و برقرار ی نظامی دموکراتیک وانسان گرا با حضور همه تشکیلات دموکراتیک وانسانگرا وانسان های بدون تعصب، بر سر اثبات فرم خاصی در اینده برای شکل حکومت ، از انواع سیستم ها ی حکومتی  که،  موجب تفرقه وجدایی نشود، برون داد تجربه عمری درتلاش های کارگری ودموکراتیک  صندوق رای ازاد ودموکراتیک است.  پیشنهاد اجرایی و تجربه  انباشته شده در رابطه با روش دموکراتیک وآزاد پیشنهادی صندوق ، در دوران گذار، نیروهای دموکراسی خواه وانسان گرا را که ممکن است نقطه نظرات سیاسی متفاوتی داشته باشند،  فرا می خواند که با داشتن اختلاف نظرهایی بر سر موضوعاتی مشخص و به خصوص شکلی ،  چگونه می توانند بر سر نقطه نظر هایی که مشترک است وهمه انها را به رهایی از نظام پس مانده ولایت فقیه نزدیک کند، همکاری داشته باشند. در دوران گذار از دیکتاتوری به ازادی،  می اموزیم که همدیگر را تحمل کنیم ، به پاس هزینه های وحشتناکی که در دوران نا اگاهی پرداخته ایم. امروز هیچ ایرانی نیست که از نظام و وضعیت موجود اسیب ندیده باشد. حتا حاکمان ، به همین دلیل سویه مشترک این همکاری را بر ستم دیده گی و داد خواهی بنا می کنیم. یعنی همه کسانی که از حکومت فعلی اسیب دیده اند وبه تدریج اگاه شده اند ودر مقابل این ستم کاری حاکم، به دادخواهی بر خاسته اند. لذا تعریف  جنبش عمومی مردمان ایران ، جنبش ستم دیده گان دادخواه است که با تکیه بر دفاع از حقوق همه ستم دیده گان وبدون تبعیض نسبت به همه انسانها می خواهند با گسترش بزرگترین نگاه انسانگرایانه همه را از این سیستم نا اگاه ونا بکار و ستمکار برهانند. در این رهایش همه ستم دیده گان به هر عنوان می توانند حضور یابند تا جنبش دادخواهی را گسترش دهیم . تا در نهایت از شر این نظام ستمکاری خود را رها کنیم و با توجه به رشد اجتماعی وسیاسی ومیزان موفقیت در سازماندهی سیاسی واجتماعی بتوانیم نظامی دموکراتیک را با حضور اکثریت ستم دیده گان دادخواه بنا نهیم که، همه اندیشه ها وافکار، آزادانه فرصت بروز خواهند داشت . به نسبت توجه رای عمومی و وکیلان مردم که بدون سانسور و ستم انتخاب می شوند ، حتا نماینده یک اقلیت فکری ونظری 20 هزار نفری هم بتواند از مزایای ازادی بیان وتجمع وتشکل وسازماندهی وحق انتخاب شدن ، برخوردار باشد. تا مردم بتوانند در یک رقابت کاملا ازاد به نسبت استقبال ملی در مراکز تصمیم گیری و قانون گذاری و قضایی واداری واجرایی امور را پیش برند. نظامی که بر مجلس های کهستان منطقه ای و شهری وروستایی و استانی مبتنی خواهد بود، تا سپس در مجلس مهستان بزرگ همه با رای مستقیم مردم منطقه خوداز سراسر کشور فرا گر امده تا با کمک هم،  برای پیش برد امور با حقوق کاملا برابر بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر همکاری وهم اندیشگی کنند. نظام اداری را سامان ببخشند و کمترین اقلیت را هم حق حضور وبیان وتاثیر گذاری ببخشند. در کف جامعه هم این سندیکاها و شوراها وکمیته های کارگری وکارمندی ومعلمان وکاسبان وصنوف و مدیران و کارفرمایان هستند که هرکدام صنف و زیر مجموعه های خود را ازادانه و با استفاده ازرهنمود های  کنوانسیون های جهانی سازماندهی می کنند و نظام تصمیم گیری وطرح درخواست ها را از کف جامعه، خود مردم ، با توجه به داشتن نهادهای مردمی ی پایه ای خود، سازمان می دهند. وعملا اشکالات وراهکارها را اکثریت جامعه در این سامانه های مردمی گسترده،  پیدا کرده وتجربیات خود را در فرایند فدراسیون های سراسری سندیکایی وصنفی کشوری  در اختیار همدیگر قرار می دهند و با این حضور قدرتمند سازمان یافته از کف جامعه، جلوی هرگونه فساد وسو استفاده را خواهند گرفت. و هرکس با هر مقام وبه هر عنوان فقط وکیلی است برای مردم! نه بیشتر، که هم از مزایا بهره مند خواهد بود وهم به تک تک احاد مردم کشور پاسخگو خواهد بود. انتخاب بلند پایه ترین مقامات اجرایی کشور با رای ونظر همه مردم و مجالس کهستان ومهستان وفدراسیون ها و شوراهای شهر وروستا ومحله ها خواهد بود که خود سررشته امور را در کف دارند و اغلب نمایندگان وشاخصین بیشتر در امور خارجی وروابط جهانی کار امدی خواهند داشت.  به مجلس مهستان و به مردم به شکل مستقیم وبدون سانسور پاسخگو خواهند بود. هیچ امری مخفی ومحرمانه ودور از چشم همه مردم در سیستم حکومتی نخواهد بود. با داشتن حس برابری در  زندگی سیاسی واجتماعی و اقتصادی و پاسخگویی همگان به نهاد های مردمی محلی برای رفع ابهامات ، نیازی به تشکیلات بزرگ امنیتی و نظارتی نخواهد بود . هر مردمی در محل زندگی خود از طریق شوراهای محلی وکمیته های زیر نظر همین شوراها که همه مردم با هر سن وسال وجنسی در انها عضویت خواهند داشت عملا مدیریت کلیه امور زندگی خود را زیر نظر دارند وچون هر محله وده وبخش وشهرستان خودشان منطقه وهمدیگر را بهتر میشناسند عملا مدیریت غیر متمرکز شورایی جلوی رشد هر گونه فساد و هزینه های بیهوده وسو استفاده را خواهد گرفت. در امر قضاوت قاضیان تنها مجریان مدیران اجرایی برگزاری دادگاه ها خواهند بود ورای ونظر نهایی را هیات های منصفه وژوری که دوره ای  انتخاب میشوند ، وبه روش کشور های پیشرفته که دقیقا از روش های مردمی باستانی ایرانی و سرخپوستی وچینی وهندی ، ومصری و رومی ویونانی الگو برداری شده اند،خواهند داد. وحضور در این هیات های منصفه ،همه نوبتی ودوره ای و گردشی است وهمه مردم در این هیات ها حضور خواهند یافت تا، قضاوت کنند ودرست قضاوت کنند. چرا که خودشان هم ممکن است روزی در این دادگاه  ها قضاوت شوند. بدین ترتیب با حضور هر چه گسترده تر در فرایند صندوق های رای ازاد ودموکراتیک ،  به صورت عملی ، تمرین چگونگی همکاری ملی ومردمی را برای ایران دموکراتیک وآزاد اینده خواهیم داشت.
دهم امرداد 1396
منصور اسانلو
 sandogh azad

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: