در آستانه 28 مرداد چهلمین سالگرد اتش زدن سینما رکس

28 مرداد 1357-ساعت 10 شب در آبادان این ساختمان با امار377 نفر و به صورت غیر رسمی 430 نفر تماشاچی در فتنه ای ک خمینی به پا کرد زنده زنده در اتش سوخت.

فاجعه سينما رکس : آتش انقلاب اسلامی
این کتاب به بررسی رویداد آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ امرداد ۱۳۵۷ می‌پردازد. درباره‌ اين فاجعه‌ مقاله‌هايی نوشته شده و برخی شخصیت‌های سیاسی در بخشهایی از کتابهایشان در مورد آن مطالبی را فاش کرده‌‌اند. ولی تا کنون هیچ کتابی که اين رخداد مهم تاریخ معاصر ایران و زمینه‌ها و پیامدها و مسائل گرداگرد آن را به گستردگی مورد مطالعه قرار داده باشد نوشته نشده بود. اين نخستین کتابی است که پس از گذشت بیش از سی و شش سال از آن حادثه نوشته می شود.
نویسنده کتاب ، مجید احمـديان ، این پژوهش را از موضعی بی‌طرفانه و مستقل از احزاب سیاسی انجام داده و جهت پخش ، آن را در اختیار دکتر محمود مرادخانی [ فرزند استاد علی تهرانی (نخستین قاضی پرونده سينما رکس)]، قرار داده است. ایشان در پیشگفتار مطالب شایان توجهی درباره اين جنایت عرضه نموده که بر اعتبار سخن نویسنده می‌افزاید.
از خوانندگان گرامی انتظار می‌رود هم‌ميهنان دیگر را از وجود این کتاب باخبر کنند و در نشر هر چه بيشتر آن همت نـمایند. برای هموطنان داخل کشور که نـمیتوانند به این کتاب دسترسی داشته باشند ، نسخه پی دی اف آن روی سایت موجود است. ایرانیان مقیم خارج مجازند آن را بر روی سی دی یا به شکلی دیگر برای آن عزیزان بفرستند. آگاهی رسانی به هم ميهنانی که در فضای مملو از دروغ و اختناق جمهوری اسلامی ناچار به زیستن هستند ، کنشی مفيد در راستای اهداف حق طلبانه و آزاديخواهانه همه ما ايرانيان است.

نـــشر اين کتاب به زبانهای انگلیسی ، فرانسوی و … میتواند واقعيتهای خفته و تجربه‌ تلخ اين حادثه را به آگاهی جهانـیان نیز برساند. ناشران علاقمند به اين همت می توانند با نویسنده کتاب تماس بگيرید.
کمتر از دو هفته پس از پیروزی انقلاب، روزنامه‌ها خبر اعدام یک سروان شهربانی را به نام منیر طاهری توسط دادگاه انقلاب اسلامی رودسر چاپ کردند. در مورد جرم‌اش نوشته شد، ”شهید کردن ۲ جوان رودسری و شرکت در فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان.“ در ادامه‌ی خبر آمده بود که، پیش از اعدام، برادر سروان طاهری به دیدن او آمده و گفته برادرش به ملت ایران خیانت کرده و باید اعدام شود. سروان طاهری خود شرکت در آتش‌سوزی رکس را رد کرده بود و گفته بود در آن روزها در آبادان نبوده. روز بعد، برادر سروان طاهری درباره‌ی چاپ خبر دروغ مبنی بر اینکه او اعدام برادرش را تأیید کرده بود به روزنامه‌ها اعتراض کرد. او همچنین گفت آماده است با دادن مدارکی اتهام برادرش مبنی بر دست داشتن در فاجعه‌ی رکس را رد کند.

حدود دو ماه پس از پیروزی انقلاب، خبر بازجویی از سرتیپ جهانگیر اسفندیاری فرماندار نظامی آبادان و دو معاون‌اش به اتهام دست داشتن در آتش‌سوزی سینما رکس در رسانه‌ها پخش شد. دادستان دادگاه انقلاب اسلامی برایشان تقاضای اعدام کرده بود.

محاکمه‌ی سرتیپ اسفندیاری به علت حاضر نشدن حاکم شرع دادگاه حجت الاسلام غلام‌حسین جمی در زمان مقرر برگزار نشد. جمی در مورد علت حاضر نشدن‌اش در دادگاه گفت، ”چون در مدت حکومت نظامی بخاطر ایراد سخنرانی و رهبری راهپیمایی و تظاهرات چندین بار از طرف فرماندار نظامی آبادان بازداشت شده‌ام، ممکن است در موقع رأی دچار احساسات شوم و رأی خلاف بدهم. به همین جهت مایل نیستم در محاکمه سرتیپ اسفندیاری حاکم شرع باشم.“

این رفتار حضرت آیت‌الله جمی به راستی که یک استثنا بوده است. قاضیان دادگاه‌های انقلاب اسلامی رژیم پیشین را ضد خدا و غاصب و دست‌نشانده‌ی آمریکا و شوروی و اسرائیل می‌خواندند و برای ژنرال‌های ارتش آن دوران هم احکامی سخت صادر می‌کردند. گذشته از این، واقعیت این است که خمینی و شاگردان‌اش هر گاه دست‌شان به‌ویژه به بازداشت‌کنندگان و زندان‌بانان‌شان رسید دمار از روزگارشان درآوردند.

در آن دوران که سرتیپ اسفندیاری فرمانداری نظامی آبادان را در دست داشت، به طور کلی رفتار مسؤولان حکومتی در برابر مخالفان به ‌ویژه آخوندها ملایم بود. ایرج مصداقی، پژوهشگری که درباره‌ی زندانیان سیاسی بررسی‌هایی انجام داده، می‌نویسد که یک فعال سیاسی کمونیست در آن زمان دو بار دستگیر شد، و هر دو بار بسیار زود ازاد گردید. می‌نویسد، ”بار دوم در حالی که سینما رکس آتش گرفته بود و جنازه‌ها را به ʼبهشت زهراʻی آبادان برده بودند وی را که در حال سخنرانی برای جمعیت بود دستگیر کرده بودند. با این حال وی را مورد ضرب و شتم قرار نداده و قبل از غروب آفتاب آزادش کرده بودند.“ می‌توان حدس زد که این فعال کمونیست هم مانند دیگر کمونیست‌ها آتش‌سوزی سینما رکس را به حکومت شاه نسبت می‌داده.

بنا بر این، در آن ماه‌های نزدیک به انقلاب، جمی نمی‌توانسته مشکل چندانی با اسفندیاری داشته باشد که اکنون، هنگام محاکمه‌اش، بخواهد ”دچار احساسات“ بشود. یک احتمال می‌توانسته وجود داشته باشد و آن هم اینکه فرماندار نظامی آبادان مسایلی درباره‌ی او می‌دانسته و او هم نگران بوده مبادا فرماندار نظامی هنگامی که به او اتهام‌هایی نادرست وارد می‌شود، آن رازها را بازگو کند.

سرانجام اسفندیاری با قضاوت فردی دیگر دادگاهی و اعدام شد.

چند روز پس از دستگیری حسین تکبعلی‌زاده در خرداد ۱۳۵۸، ”یک مقام آگاه به روزنامه اطلاعات گفت، ʼپرونده سینما رکس به طور جدی پیگیری می‌شود و تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که جمشید آموزگار شخصاً دستور آتش زدن سینما رکس را صادر کرده بود. . . . هنوز مشخص نشده که آموزگار این دستور را از کس دیگری دریافت کرده یا رأساً دستور داده است.“‘ آنها ظاهراً سر نخ را پیدا کرده بودند، و اگر همین‌جور به بررسی‌‌ها ادامه می‌دادند، می‌توانستند دریابند آموزگار از چه کسی دستور گرفته و بعد هم آن فرد از چه کسی دیگر… آن ”مقام آگاه“ همچنان به دادن خبرهای اساسی درباره‌ی آن رویداد مهم به مردم ادامه داد: ”متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از عوامل جنایتکار رژیم سابق در پرونده حادثه سینما رکس دخیل بوده‌اند و با آنکه از صدور این دستور آگاهی داشتند ولی اعتراضی نکردند.“

زمان می‌گذشت و حکومت جدید جز طرح اتهام‌هایی گنگ به مقام‌های گوناگون حکومت پیشین گامی روشن در جهت برگزاری دادگاه بر‌نمی‌داشت. در سالگرد آتش‌سوزی، روزنامه‌های دولتی مطالبی نوشتند و آنچه را انقلابیون در سال گذشته در این باره می‌گفتند تکرار کردند. یکی از این روزنامه‌ها گزارشی نوشت از زبان ”اکبر، یکی از نجات‌یافتگان.“ در گزارش‌های روزنامه‌های سال گذشته، نام‌های کوچک و خانودگی افراد نجات‌یافته نوشته شده بود. برای نمونه، یک گزارش نام کوچک و خانوادگی نه تن نجات‌یافته را ذکر کرده بود. اینها نام‌هایی واقعی‌اند و نام برخی‌شان به مناسبت‌هایی در جاهایی دیگر برده می‌شود. نام کوچک یا خانوادگی هیچ‌ یک از آن نه تن ”اکبر“ نیست. ظاهراً این آقای ”اکبر“ به دلایل امنیتی خودش را کاملاً از دید مأموران حکومت پیشین پنهان کرده بود و اکنون هم بنا به دلایلی تصمیم می‌گیرد تنها بخشی از آن را آشکار کند و بخش مهم‌اش را برای همیشه در پرده‌ای از اسرار پنهان نگاه دارد.

در حالی که بر اساس همه‌ی گزارش‌های پیشین، از جمله شهادت آن نه تن نجات‌یافته، آتش از بیرون سالن نمایش به درون سرایت کرده بود، ”اکبر“ مدعی بود که او برای خریدن ساندویچ برای پسرش به سالن انتظار آمده و بعد که ساندویچ خریده و خواسته وارد سالن نمایش بشود دیده آنجا آتش گرفته و او هم می‌گریزد. او سپس در بیرون سینما می‌بیند که تیمسار رزمی با ”دستبندها“ در ورودی را می‌بندد و لوله‌های آتش‌نشانی آب ندارد و پلیس مانع کمک مردم می‌شود و غیره. بعدها در دادگاه آشکار شد که هیچ‌یک از کارگران سینما، از جمله بوفه‌چی، در زمان آتش‌سوزی در سینما نبوده‌اند و بر اثر رفتاری سهل‌انگارانه می‌خواسته‌اند نزدیک به پایان فیلم سر کار برگردند. به این ترتیب، معجزهِ‌ی وجود آن ساندویچ را تنها می‌توان چنین تفسیر کرد که فرشتگانی که، بنابر اعتقاد مؤمنان، در جنگ میان حق و باطل به یاری مسلمین راستین می‌شتابند آن را به دست طفل صغیر و گرسنه‌ی ”اکبر“ داده باشند.

در سالگرد حادثه‌ی رکس، بازماندگان سوختگان و هزاران تن از مردم آبادان دست به یک راه‌پیمایی بزرگ زدند و سپس در استادیوم ورزشی این شهر گرد هم آمدند. ”روحانیون در صف جلو قرار داشتند. حجت‌الاسلام جمی پیرامون این واقعه و ویژگی‌های اسلام سخن گفت و از بازماندگان سینما رکس تقاضا کرد که صبر کنند تا حکومت اسلامی عاملان این فاجعه را شناسایی و به مجازات برساند.“

پس از نخستین سالگرد، دیگر تا ماه‌ها هیچ خبری در این باره از رسانه‌ها پخش نشد و مقامات حکومت تازه هم به سکوتی مرگبار فرو رفتند. حدود شش ماه بعد، به مناسبت‌هایی نامی از آن حادثه برده شد. یکی از آن موارد در بیانیه‌ای است که بازماندگان قربانیان حادثه‌ی سقوط یک هواپیمای مسافربری، که بر اثر ولنگاری مسؤولان تازه‌ی فرودگاه روی داده بود، صادر کردند: ”آیا فاجعه سقوط جت هما همانند فاجعه سینما رکس به فراموشی سپرده خواهد شد؟“
کمی پس از نخستین سالگرد انقلاب، کانون وکلا در بیانیه‌ای آمادگی خود را برای همکاری در تعقیب پرونده‌ی رکس اعلام کرد. کانون خطاب به حجت الاسلام علی قدوسی دادستان انقلاب اسلامی کشور نوشت که شایسته نیست به بهانه ی نبودن بازپرس و غیره پیگیری پرونده به تعویق بیفتد. یک سال پیش از آن، کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب، اعضای کانون وکلا دیداری با خمینی داشتند. او به آنان چنین رهنمود داد: ”سرعت و دقت را در کار خود معمول دارید. مردم در کارهای خود سرگردانی زیادی کشیده‌اند. چه بسا که یک سال در دادگستری و محاکم بالا و پایین رفته‌اند، اما آخر هم به نتیجه نرسیده‌اند.“

خمینی در همان روز به اسدالله مبشری، وزیر دادگستری دولت موقت لیبرال، هم گفت دادگستری باید از بنیان تغییر کند و نه بر اساس ”موازین اروپایی“ که بر پایه‌ی اصول شرع بنا شود. در آن روزهای آغاز انقلاب، رسانه‌ها گاهی نظر مقامات را که ممکن بود با نظر خمینی کمی متفاوت باشد منعکس می‌کردند. مطابق گزارش، در پاسخ این درخواست خمینی که رسیدگی در دادگاه باید ”یک مرحله‌ای و قطعی“ باشد، مبشری گفت، ”در امر خصوصی رسیدگی یک مرحله‌ای اشکالی ندارد، ولی در امور دیگر به ویژه اعدام دقت لازم است.“ پس از آن، خمینی هم جهت پیش‌برد نظرات‌اش گفت، ”در دیوان‌عالی کشور یک نفر از علمای شرع باشد که با نظر او رسیدگی شود.“

خمینی به فرستادن یک ”عالم شرع“ به دیوان‌عالی کشور بس نکرد؛ او بسیار زودتر از قبضه‌ی کامل قدرت سیاسی کشور، همه‌ی قوه‌ی قضاییه را در چنگال خود گرفت. عوامل خمینی در دستگاه قضایی سیستم مدرن قضاوت را که حدود پنجاه سال پیش از آن تأسیس شده بود بستند و وضعیت را به روزگار پیش از آن بازگرداندند، یعنی روزگاری که قضاوت در دست ملایان محله‌ها بود و آنها هم بر اساس شرع اسلام و میل خود حکم صادر می‌کردند. به این ترتیب، دادگستری کشور استقلال‌اش را از دست داد و ابزاری شد در دست حاکم کشور.

به هنگام محاکمه‌ی مردم عادی بی‌پناه و، مهمتر از این، در رویارویی با افراد و نیروهایی که متهم به مخالفت با جمهوری اسلامی بوده‌اند، مقامات امنیتی و قضایی بسیار به سرعت اقدام کرده‌اند. به عنوان نمونه‌هایی از این دسته‌ی دوم، می‌توان به محاکمه‌ی متهمان کودتای نوژه و گروه فرقان اشاره کرد. در محاکمه‌ی متهمان گروه فرقان، افزون بر سرعت عمل، نکات دیگری هم وجود داشت که نشان می‌دهد ادعاهای حکومت درباره‌ی علل تأخیر پیگیری پرونده‌ی رکس – مانند نبود قاضی و بازپرس و غیره – توخالی است و حکومت اساساً برای این گونه مسایل ارزشی قایل نیست. نگاهی اجمالی به سابقه‌ی قاضی و شیوه‌ی کار او در دادگاه متهمان فرقان به روشنتر شدن وضعیت دادگاهی که حکومت می‌توانست برای سینما رکس برگزار کند یاری می‌رساند.

حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، که قضاوت دادگاه فرقان را به او سپردند، در سال‌های ۱۳۴۲ و نیز ۱۳۵۷، هنگام ورود خمینی به ایران، بادی‌گارد او بود. روزنامه‌نگاری، با استناد به کتاب خاطرات ناطق نوری، در باره‌ی این طلبه‌ی آن روزگار می‌نویسد که نزدیکی به خمینی و یاران‌اش سبب پیش‌رفت او شد.

پس از دستگیری اعضای گروه فرقان، آیت الله بهشتی، رئیس دیوان‌عالی کشور نصب‌شده از سوی خمینی، به ناطق‌نوری پیشنهاد کرد قضاوت دادگاه متهمان این گروه را در دست بگیرد. ناطق نوری چون کمی باحیاتر از استادش بهشتی بود، در برابر آن پیشنهاد غافلگیر شد:

آنگاه بهشتی كه خود ناطق را براي عهده داری چنين مسئوليتی پيشنهاد كرده و البته با اين جواب وی روبه‌رو شده بود كه: ”م م… من اصلاً تا به حال قضاوت نكرده بودم، قاضی نبودم، پدرم و پدر بزرگم هم قاضی نبودند.“ به او گفت: ”مگر پدر من رئيس ديوان عالی كشور بود. انقلاب شده خودت قاضی باش.“ و بدين ترتيب ناطق نوری در دهه چهارم زندگی خود شغل قضاوت را نيز تجربه كرد.

این سخن بهشتی که ”خودت قاضی باش،“ به این معنا بوده که او حالا دیگر گمان می‌برده که خودش و آخوندهای دیگر صاحب کشورند و می‌توانند هر کاری که مایل باشند در آن انجام بدهند. به این ترتیب، ناطق نوری شد قاضی آن دادگاه. آن روزنامه‌نگار درباره‌ی شیوه‌ی کار آن دادگاه می‌نویسد:

محاكمه گروه فرقان آغاز شد اما آنچنان كه قدوسی [دادستان انقلاب] به ناطق نوری گفته بود، دادگاه بنابر فشارهای بيرونی بايد علنی برگزار می‌شد و بدين ترتيب قاضی تازه كار در برابر آزمونی سخت قرار گرفته بود: ”[به آقای قدوسی] گفتم حاج آقا ما كه قاضی حرفه‌ای نيستيم، علنی بودن دادگاه خيلی مشكل است.“ اما به هر حال اين اتفاقی بود كه بايد می‌افتاد. در ميانه برگزاری دادگاه آنچنان كه قاضی نوری توضيح می‌دهد: ”آقای قدوسی يادداشتی به من داد كه دادگاه خيلی عالی برگزار شده تا خراب نشده زود سروته آن را جمع كن. من آمدم كه جمع وجور كنم، آقای معاديخواه شروع به سئوال كردن نمود. من از زير ميز به پای آقای معاديخواه زدم كه آقا ولش كن. زود دادگاه را جمع كنيم.“ و بدين ترتيب محاكمه گروه فرقان پايان يافت.

شمار آخوندهایی که اعتقاد داشته‌اند که دستگاه قضایی باید از سوی این قشر اداره شود بسیار بیشتر از شمار آخوندهایی بوده که حکومت را حق این قشر می‌دانند. به رغم این، تنها ذکر نمونه‌ی بالا و نیز عدم تمایل حکومت اسلامی به پیگیری پرونده‌ی رکس و همین‌جور سرانجام کار این پرونده نشان داد که آنان صلاحیت علمی و اخلاقی اداره‌ی آن دستگاه را ندارند. نتایج بررسی گروه‌های تحقیق فرستاده‌شده از سوی سه روحانی بزرگ قم به آبادان پس از آتش‌سوزی سینما رکس هم هرگز منتشر نشد. این امر نیز به خوبی نشان می‌دهد که دستگاه روحانیت اسیر ملاحظات است، و به رغم ادعاهای همیشگی‌شان مبنی بر عادل و عالم بودن و عمده دانستن این شرط‌ها برای کار قضا، آنان هیچ برای این شغل مناسب نیستند.
قسمت اول رکس ابادان

آگهی‌ها

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: