«دختران خیابان انقلاب»، نماد و جلوۀ دیگری از اعتراض زنانه

f1.jpg

در آستانۀ روز جهانی زن قرار داریم. روزی که زنان، علیۀ نابرابری‏ها و ستم‏گری‏های زورمداران ایستادند و خواهان حقوق پایمال شدۀشان بودند؛ روزی که زنان کارگر نساجی نیویورک در سال هزار و هشت‏صد و پنجاه و هفت، در اعتراض به شرایط سخت کاری و دست‏مزد ناچیز، دست به تظاهرات زدند و استثمارگران و ظالمان را به‏چالش کشیدند؛ روزی که زنان عرصۀ تازه‏ای از مبارزه با صاحبان تولیدی و استثمار را آغاز نمودند و صفحۀ جدیدی از مبارزۀ عدالت‏خواهانۀ خود را گشودند. در اثرِ عظمتِ چنین خواسته‏ها و اعتراضاتی بُود که هر ساله میلیون‏ها زن و دیگر منادیان آزادی و برابری‏طلبِ در سرتاسر جهان و با برگزاری کمپین‏ها و میتنگ‏ها، این‏روز را گرامی داشته و خواهان، رفع تبعیضِ جنسیتی، توهین و تحقیر و غیره به زنان‏اند.

مسلماً تاریخ مبارزات زنان از آن‏زمان تاکنون، مملو از تندوپیچ‏های اعتراضی، و مملو از رودررویی استثمارشونده‏گان با استثمارگر کننده‏گان است. هم‏چنین سیر روی‏دادهای اعتراضی جوامع‏ی متفاوت، نشان از دارد که جنبش زنان و آن‏هم در عرصه‏های متفاوت، از حرکت خود باز نایستاده است و در هر دُوره و زمانه‏ای، شکل و ابعاد تازه‏تری به‏خُود گرفته است. به عبارت واضح‏تر، میادین تولیدی و خیابان‏های زیر ستمِ سرمایه‏داران، یک‏دم از ابراز مخالفت‏ها و بپاخاستن زنان، آرام نبُوده و زنان به بهانه‏های گوناگون، طالبِ حقوق برابرِ صنفی، و سیاسی – اجتماعی خویش از جانب قانون‏نویسانِ نابرابر و جنسیتی‏اند. براستی که یکی از مشغلۀ سیاسی جهان کنونی، جنب‏و‏جوش زنانه به‏منظور کسب مطالبات اولیه‏اش استُ در مقابل، جانیان بشریت هم با تمام قواء در تلاش‏اند، تا دامنه و میدانِ اعتراضی زنان را محدود نمایند و آنانرا در جهتِ سیاست‏های ارتجاعی‏شان به عقب برانند. به این سبب که نگاهِ سرمایه‏داران و حاکمان، با نگاهِ میلیاردها زن و مدافعین عدالتِ اجتماعی یک‏سان نیست؛ زن در قاموس آنان، به‏مثابۀ کالای سودده و از زمزه عنصر دوّم و «ضعیفه» به‏حساب آمده و فاقد حقوق برابر در حوزه‏های اجتماعی، تحصیلی، سیاسی و غیره با مرد است.
شوربختانه چنین اوضاعی همه‏گانی و فراکشوری‏ست. حقوق‏ها و جایگاه‏ها برابر نیستُ، تعاریفِ مدافعین نابرابری جنس‏ها، تعاریفِ غیر انسانی، تعاریفِ تحقیر و توهین، تعاریفِ سوءاستفاده از بدن زنان و هم‏چنین تعاریفِ منفعت‏طلبانه است. در بستر چنین افکار ناصحیح و پلیدی‏ست که سرمایه‏داران و مرتجعین دارند بر محدودیت‏های زنده‏گی، بر نوع و بر انتخاب پوشش و شغل، تحصیل و مقام و منصب می‏افزایند، و ستم چندگانه‏ای را به زنان تحمیل می‏کنند. این سیستم و مناسبات سرمایه‏داری‏ست که دارد زن را از محیط اجتماعی به دُور و زمینه‏های تعرض به جسم و افکار وی را فراهم می‏سازد. پُر واضح است‏که این خواست زنان نیست و مسئولیت همۀ آن‏ها، بر گُردۀ صاحب‏منصبان و صحنه‏گردانان ناعادل دنیای کنونی‏ست و بر خلاف ایده‏های بعضاً ناصحیحِ درونِ جنبش‏های دموکراتیکی‏ای هم‏چون جنبش زنان، علل نه در سیستم و در افکارِ نامتعادل و نامعقول مردانه، بلکه مربوط به سیستم و به مناسبات مدافع‏ی نابرابری‏های طبقاتی – جنسیتی‏ست. به هر حال، آن‏چه در ورأی دنیای غیر مساوات، خشن و غیر انسانی می‏توان تاکید ورزید آن است‏که، حاکمیتِ یک‏درصدیِ استثمارگران و مدافعین‏شان در سرتاسر جهان است‏که، دارند بر بنده‏گی و بر نابرابری‏های درون جامعه می‏افزایندُ، زنان را در چنبرۀ سیاست‏های ارتجاعی‏شان له و لورده می‏کنند.

به‏طور مثال حقوق زن، در برابر کار مساوی با جنس مخالف، برابر نیست و در گزارش مجمع جهانی اقتصاد آمده است‏که: «نابرابری دست‏مزد زنان با مردان، شاید صد و هیجده سال طول به‏کشد». یعنی بیش از یک‏قرن، در دنیای به‏اصطلاح متمدن، زنان با تفاوت جنیستی رودررو خواهند بُود و چشم‏اندازی در رفعِ نابرابری آنان با مردان نیست، در حالی‏که نقش و فعالیت آنان در عرصه‏های اقتصادی، سیاسی، آموزشی و تحصیلی، کم‏تر از مردان نیست. بر اساسِ چنین حقیقتی، پیداست که هدفِ سرمایه، افزایش بیش از پیش محدودیت‏ها و مشقات بر زنان است؛ پیداست که هدف سوءاستفاده و برسمیت شناختن تفاوت جنسیتی – طبقاتی‏ست؛ تفاوتِ جنسی – طبقاتی که متأسفانه – به بعضاً – درونِ چهاردیواری‏ها هم راه پیدا کرده است و دارد بر ذهن و بر زنده‏گی زنان اثر منفی و مخرب می‏گذارد.
بر خلاف گاهاً نظرات ناردست، مروجِ اصلی این‏دست ایده‏های ناصحیح و غیر سرراست، به فرهنگ و به مناسبات حاکم بر جوامع بر می‏گردد. دلیلِ رسوخ آن به درونِ چهاردیواری‏ها، سرمایه‏داران‏اند و سود آن هم دارد به جیب آنان می‏رود. بنابراین و در بستر چنین حقایق تلخ و تأسف‏باری، قدعلم نمودن و در حقیقت جهت دادن، سمت‏و‏سوی اصلی مبارزه و مخالفت‏ها به‏طرفِ مدافعین فرهنگِ نابرابر، از زمره پیش‏درآمدِ هرگونه مبارزهِ رهائی‏بخش زنان از زیر ظلم و ستم حاکمان به‏حساب – آمده و – می‏آید. چنین وظایف و راه و روشی در مقابل همۀ مدافعین برابری‏طلب قرار دارد و گفتنی‏ست که نه تنها قابل تغییر، بلکه آمادۀ به خاک سپردن قوانین ارتجاعی و نابرابر سرمایه‏داران از جانب زنان ستم‏دیده و دیگر حامیان عدالت اجتماعی‏ست. درد و رنج و موقعیتی که عمومی و مشترک است. این سیمای جهان کنونی‏ست و یقیناً – و به‏دلیل ده‏ها پارامتر – موقعیتِ زنان کشورهای تحت سلطه‏ای هم‏چون ایران، بسیار وخیم‏تر و دردناک‏تر از به‏اصطلاح کشورهای متمدن می‏باشد. چرا که زنان در این‏دست جوامع، فاقد حقوق اولیه‏ای هم‏چون انتخاب پوشش، تحصیل و غیره‏اند. به‏طور نمونه از آغاز بر سر کار گماری رژیم جمهوری اسلامی، زنان ایران در تقابل با سیاست «یا روسری، یا توسری» به صف شده‏اند و نظام و سیاست‏های ارتجاعی‏اش را به چالش کشیده‏اند. در تداوم و نزدیک به چهار دهه است‏که، زنان در مقابلِ قوانین ارتجاعی نظام ایستاده‏اند و نزدیک به چهار دهه است‏که برای تحقق بدیهی‏ترین حقوق انسانی‏شان، هزینه‏های بس سنگینی داده‏اند. محرومیت از کسب و کار و تحصیل، دستگیری و شکنجه و …، از زمره فعالیت‏ها و جنبشِ سیاسی – اجتماعی زنان ایران را تشکیل می‏دهد؛ جنبشی که در دُوره‏های متفاوت و آن‏هم برغم کم و کاستی‏های مبارزاتی درونِ جامعه، از بیان و از طرح مطالبات به‏حق و اولیۀشان پس نه‏کشیده و سران رژیم را به مصاف طلبیده است. سردمداران رژیم جمهوری اسلامی در این‏مدت تلاش بسیار زیادی نموده‏اند تا زنان ایران را در محدودۀ دل‏خواۀ خود محبوس نگه دارند؛ تلاش نموده‏اند تا علل صدها نابسامانی‏های درونِ جامعه را به نقش زنان و جنسیت‏شان نسبت دهند؛ سرکوب دائم و تصویب قوانین ارتجاعیِ زنانه و مردانه کردن میادینی هم‏چون دانشگاه‏ها، تفریحی و غیره، از جمله مواردی‏ست که جمهوری اسلامی از همان اوان، در سر لوحۀ کاری خود قرار داده است و به‏قول خویش قصد و مقصودش بر آن بُود تا جامعه را از شر «آلوده‏گی‏ها و فساد» رها سازد!
همۀ این‏ها محصول افکار پلید و منفعت‏طلبانۀ سرمایه‏داران نسبت به حق و حقوق بدیهی انسان‏ها و از جمله زنان است. اسناد و شواهد نشان می‏دهد که سردمداران نظام به‏منظور تحقق سیاست‏های ارتجاعی‏شان در این چندین دهه، سنگ تمام گذاشته‏اند و علی‏رغم تصویب صدها قانون ارتجاعی و تعرض وحشیانه، نتوانسته‏اند ایستاده‏گی و مقاومت زنان را در هم شکنند و سیاست اجباریِ «یا روسری، یا توسری» را به آنان تحمیل نمایند؛ سیاست و نمادی که این‏روزها، «دختران خیابان انقلاب» پرچم‏دار آنند و با برداشتن روسری‏های خود و آن‏هم در میادین تحت نظر ارگان‏های سرکوب‏گر، نظام جمهوری اسلامی را به‏مقابلۀ رودررو فرا خوانده‏اند و علناً اعلان نموده‏اند که بیش از این، حاضر به تن دادنِ سیاستِ حجاب اجباری و غیرۀ نظام نیستند. بنابه گفتۀ سردمداران و دیگر مدافعین‏شان، «هنجار شکنی» زنان بسیار بالاست و در تداوم مخالفت «دختران خیابان انقلاب» بُود که چند روز قبل رسانه‏های حکومتی و از جمله خبرگزاری فارس، در تاریخ سیزدهم اسفند اعلام نموده است‏، در چهارمین همایش تجلیل از فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان‌شرقی هنگامی‏که «دختران حاضر در مراسم با تیپ‌های بسیار ناهنجار سینی به دست، تندیس‌ها را جابه‌جا می‌کردند، باعث ناراحتی و دگرگون شدن چهرۀ امام جمعۀ تبریز می‏گردد و در نهایت «حجت‌الاسلام آل‌هاشم» اعلام می‏کند که اینجا کسی به حرف من گوش نمی‌دهد و بهتر است بروم».

باری، موارد فوق گوشه‏هایی هر چند کوچک و محدود، از مخالفت‏ها و «هنجارشکنی»‏های زنان در برابر قوانین ارتجاعی مدافعین سرمایه است و انکاری در آن نیست که، ناسازگاری و عصیانِ زنان، در زیر سایۀ نظام جمهوری اسلامی، صرفاً و صرفاً در محدودۀ حجاب و یا روسری گیر نه‏کرده است و در این چهار دهه، زنان هم‏دوش و هم‏ردیف با میلیون‏ها انسان دردمند و دیگر قربانیان نظام سرمایه‏داری، به خیابان‏ها سرازیر شده‏اند و خواهان بر کناری نظام جهل و تاریک‏اندیش، و رفع بی‏عدالتی‏های درون جامعه گردیده‏اند. مبارزه برای دست‏یابی به حقوق برابر با مردان، تلاش و مقابله با زنانه و مردانه کردن میادین اجتماعی – تحصیلی و غیره، نماد و جلوه‏هایی دیگر، از مخالفت‏های زنانِ ایران علیۀ رژیم جنایت پیشۀ جمهوری اسلامی‏ست. به سُخن دیگر باید گفت که رژیم جمهوری اسلامی در این عرصه و علی‏رغم تمهیدات گوناگون و بگیر و به‏بندهای روزانه، اخراج و زندانی کردن و غیره نه تنها نتوانسته است، به‏طور کمال سیاست‏های ارتجاعی‏اش را به زنان تحمیل نماید و آنانرا به سکوت وادارد، بلکه باعث گردیده است تا زنان، با اشکالِ نوین‏تر و جدیدتری از مبارزه به‏میدان آیند، که آخرین و تازه‏ترین آن، «دختران خیابان انقلاب» می‏باشد.

حقیقتاً که دلیلِ چنین خواستی کاملاً مبرهن است. چرا که قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی، عرصه را برای تمامی جنس‏ها، صنف‏ها و سنین متفاوت تنگ نموده و زنده‏گی آنانرا به تخریبِ کامل کشانده است. به عبارت دیگر باید گفت که در هیچ عرصه و یا زمینه‏ای نمی‏توان یافت که سازنده‏گان اصلی جامعۀ ایران، از تعرض و از استثمار بی‏رویه و وحشیانۀ منادیان سرمایه در امان باشند. سردمداران رژیم جمهوری اسلامی به حریم شخصی انسان‏ها، و هم‏چنین به درونِ چهاردیواری‏ها تجاوز و دست‏درازی نموده‏اند و به‏قول خویش بر این باورند تا مبادا روز و روزگاری، از اجرای احکام «الهی» غافل به‏مانند.
پیداست که این‏نوع خواست و قوانین ارتجاعیِ دست‏و‏پاگیر و فرسایشی، هم‏معنی و هم‏سو با خواستِ میلیون‏ها زن آزاده نیست؛ پیداست که انتخاب چنین سیاستی در خدمت به رفاه و آسایش زنان، در خدمت به رشد و شکوفائی جامعه و مهم‏تر از همۀ این‏ها، در خدمت به باوریِ، به حقوق برابرِ جنسیت‏ها نیست؛ پیداست که مطالبات زنان به‏حق و انسانی‏ست و در مقابل پیداست که، مولّدِ صدها مصائب اجتماعی، رواج فرهنگِ ناسالم در درون جامعه، از آنِ نظامِ حامی تفاوتِ طبقاتی‏ست. با این اوصاف کم‏ترین شک و تردیدی نیست که تا زمانی نظام‏های سرمایه‏داری و وابسته‏ای هم‏چون نظام جمهوری اسلامی بر سر کاراند، جامعه شاهد رفع تبعیض و نابرابری‏های جنسی – طبقاتی در درونِ نخواهد بُود. یگانه راه و علاج هر جامعه‏ای و از جمله جامعۀ ایران، در نابودی نظام‏های سرمایه‏داریِ وابسته‏ای هم‏چون نظام جمهوری اسلامی‏ست. آزادی زنان ایران و در حقیقت رفع هرگونه تبعیض و انتخاب پوشش، تحصیل و غیره هم، در گُرو برقراری نظامِ مدافع‏ی حقوق انسان‏ها و عدالت‏خواه‏ست؛ نظامی که از درون جامعه و از دلِ مردم برخاسته و سر در آورده است و فکر و ذکرش، بالنده‏گی و گسترده‏گی مناسبات سالم، و هم‏چنین محترم شمردن به حقوقِ برابر انسان‏هاست.

شباهنگ راد

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: