تأمین اجتماعی، بحران از کدام سو

باید از “خانه کارگر” و سران آن پرسید که چرا برخلاف آن همه شعارها و انشاهای پر طمطراق، سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر وزارت عضو ارشد “هیئت‌امنای این خانه” به‌رغم دارایی‌های عظیم و ازجمله طلب کلانش از دولت، نه‌تنها تقویت نشد بلکه مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، باید با بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها به یکی اَبَربدهکاران بانکی تبدیل شود؟

گذشته از کاهش روزافزون خدمات درمانی تأمین اجتماعی و عدم پرداخت بدهی‌های آن به مراکز دارویی و درمانی، تأخیر در واریز حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان در ماه‌های اخیر که با اعتراض‌های پراکنده اما سازمان‌یافته بازنشستگان در مناطق مختلف کشور همراه بود، موجب شد تا بار دیگر، موضوع بحران در این سازمان و پی آمدهای امنیتی احتمالی آن برای نظام، محفل‌های مختلف حکومتی و ازجمله مجلس را به اظهارنظر دربارهٔ آن برانگیزد.

هم ازاین‌روی، در پی تهیهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ عملکرد و مشکلات سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس به تشکیل جلسه‌یی محرمانه اقدام کردند تا هم‌چون همیشه به‌دور از چشم صاحبان اصلی این سازمان، به تصمیم‌گیری دربارهٔ آن بپردازند. زیرا  گزارش “مرکز پژوهش‌های مجلس” نسبت به “ورشکستگی” سازمان تأمین اجتماعی در یک دههٔ آینده و بروز ناآرامی‌های پس از آن، درصورت تداوم این وضع، هشدار داده و اعلام کرده است که دامنهٔ این بحران با احتساب افزایش شمار بازنشستگان و مستمری‌بگیران به بیش از ۵ میلیون نفر، به‌حدی خواهد بود که دولت توان مداخله و مدیریت آن را نخواهد داشت [صفحه ۲ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس].

بحران در سازمان تأمین اجتماعی

بحران رو به‌گسترش در سازمان تأمین اجتماعی درنتیجه اصرار بر تداوم سیاست‌های ضدمردمی نظام طی سال‌های متمادی در راستای منافع کلان سرمایه‌داران کشور مبنی بر تضعیف و نابودی این سازمان حمایتی، خطری است جدی که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود قادر به لاپوشانی آن نیست. با این حال، این گزارش از پرداختن همه‌جانبه به عامل‌های بحران در این سازمان از یک‌سو و اهمیت نقش هریک از این عامل‌ها  سر باز می‌زند. هم‌چنین، برخی عامل‌های حمایتی ذکرشده در این سند، عامل بحران نیستند، بلکه برعکس، عدم پای‌بندی دولت‌ها به انجام تعهدات حمایتی خود و تحمیل یک‌سویهٔ این وظایف به سازمان تأمین اجتماعی، تشدید بحران در این سازمان را به‌دنبال داشته است.

در این سند ۸ عامل عمده به‌منزلهٔ عامل‌های بحران‌زا معرفی شده‌اند که می‌توان آن‌ها را در سه مقوله طبقه‌بندی کرد: عدم اجرای قواعد بیمه‌ای یا قواعد بیمه‌های خصوصی؛ مدیریت ضعیف یا سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد [بخوان: ضعف در بنگاهداری] و عدم پرداخت بدهی‌های دولت و تحمیل سربارهای بی‌پشتوانه به این سازمان. با اندک تعمق در این مقوله‌ها می‌توان دید که این گزارش در تحلیل نهایی درصدد القای آن است که اساس بحران در این سازمان به عدم اجرای قواعد بیمه‌های خصوصی و بنگاه‌داری نامناسب برمی‌گردد. حال‌آنکه به‌باور ما همین دیدگاه خاستگاه تبدیل این سازمان به بنگاه خصوصی و هدایت آن به بازارهای بورس در حکم زائدهٔ سیاست‌های کلان نظام در راستای منافع کلان سرمایه‌داران، موجب بروز این وضع اسفناک در سازمان تأمین اجتماعی بوده است. به‌علاوه، در راستای همین دیدگاه با هدف سوق دادن این سازمان به بنگاه‌داری است که دولت‌ها از انجام تعهدات و پرداخت بدهی‌های خود به آن سر باز زده و می‌زنند.

بحران نقدینگی

مهم‌ترین مشکل تأمین اجتماعی مشکل نقدینگی آن است که به‌مدت بیش از سه دهه هم‌چون سایه‌یی آن را تعقیب می‌کند و هرروز بیش‌ازپیش بر انجام وظایف و خدمات تعریف‌شده این سازمان تأثیر منفی به‌جا گذاشته و می‌گذارد. جنگ و اصرار جاه‌طلبانهٔ نظام به تداوم آن، به‌ویژه پس از فتح خرمشهر، آثار سوئی بر تمام ارکان جامعه و ازجمله تأمین اجتماعی به‌دنبال داشت. در تمام این سال‌ها نظام نه‌تنها از افزایش دستمزدها همچون مهم‌ترین منبع تأمین مالی این سازمان سر باز زد، بلکه از پرداخت بدهی‌های سالانه‌اش به تأمین اجتماعی خودداری ورزید و زیر نام “اخذ وام” به دارایی‌ها و منابع آن چنگ انداخت. این شرایط باعث شد تا تأمین اجتماعی ضمن طلب‌های بر‌هم انباشته‌شده‌اش از دولت، در بازپرداخت بدهی‌های خودش به مراکز درمانی و دارویی ناتوان شود، و درنتیجه، هرروز از دامنه و کیفیت خدمات آن کاسته شود. این وضع در سال‌های پس از جنگ به‌بهانه‌های مختلف و ازجمله ضرورت بازسازی مناطق جنگی- که هنوز هم به‌طورکامل صورت نپذیرفته است- ادامه یافت. اما دو عامل جمعیتِ اندکِ بازنشستگان و مستمری‌بگیران از یک‌سو و افزایش سالانهٔ جمعیت مزدبگیران زیر پوشش تأمین اجتماعی از دیگرسو، مانع از ورشکستگی کامل این سازمان شد.

از طرفی با تشدید سیاست‌های خصوصی‌سازی بر اساس برنامه‌های پنج‌ساله، مقرر شد که بدهی‌های انباشته‌شدهٔ دولت‌ها به‌این سازمان از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی‌ای عموماً زیان‌دِه – به‌عبارتی، واگذاریِ تحمیلی، آن هم به‌بهایی بیش از ارزش آن‌ها در بازار و برخلاف رویه دولت‌ها در واگذاری این بنگاه‌ها به ثمن بخس به دیگر بنیادها و شرکت‌های خصوصی- پرداخته شود. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، هدف از آن نیز، سوق دادن این سازمان به “اصول و قواعد بیمه‌ای” یا ارائهٔ خدمات بر اساس دریافت‌ها و تسهیل ورود آن به‌به بازار بورس و سرمایه – یا بنگاه‌داری- بود. با این حال، نه‌تنها طلب‌های سنواتی این سازمان هیچ‌گاه تسویه نشد، بلکه به‌دلیل پرداخت نشدن تعهدات و بدهی‌های سالانه، هم چنان بر این طلب‌ها افزوده شد. ضمن آن‌که انتقال این دارایی‌ها الزاماً به معنی تقویت نقدینگی نیست، زیرا فروش این دارایی‌ها هر زمان ممکن نیست و تابع عرضه و تقاضا در بازار بورس و دیگر بازارهای خرید و فروش است. تقسیم سود سالانه تابع اساس‌نامه شرکت‌ها و تصمیم‌های مجمع عمومی است و از آن جا که بسیاری از شرکت‌های واگذارشده به‌دلایل مختلف و ازجمله فساد و سوءِمدیریت‌های مدیران منصوب شده در این سازمان سودآور نیستند، تأمین زیان آن‌ها برعهدهٔ سازمان تأمین اجتماعی است [نگاه کنید به: جدول شماره ۱۱، ص ۳۴ ، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس]. از این روی، درنتیجه عامل‌های فوق، ارائه خدماتِ تعهدشدهٔ این سازمان به کارگران نه‌تنها بهبود نیافت بلکه بر اساس “اصول و قواعد بیمه‌ای” از دامنهٔ این خدمات و ازجمله خدمات درمانی و داروهای زیر پوشش کاسته شد و بر حق فرانشیز افزوده شد تا راه برای ورود بیمه‌های خصوصی به‌منزلهٔ بیمه‌های تکمیلی باز شود. ضمن آن‌که بسیاری از بیمه شدگان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های تکمیلی، از دست‌یابی به این خدمات محروم شدند، تا جایی که علی ربیعی، وزیر منصوب روحانی، در برنامهٔ انشای پر طمطراق اما بی‌محتوای خود، دفترچهٔ تأمین اجتماعی را ورق‌پاره‌هایی بی‌اعتبار خواند و قول بهبود آن را داد. اما چون گذشته، انتخابات که به‌پایان ‌رسید، مطابق “سیاست‌های کلان نظام” و اسناد به‌اصطلاح “بالادستی”، در باز بر همان پاشنه گشت و موضوع تسویه بدهی‌های دولت و پرداخت سالانه تعهدات آن به تأمین اجتماعی به‌فراموشی سپرده شد، تا آن جا که به‌گفتهٔ کارشناسان مستقل بدهی‌های دولت به این سازمان بر ۱۵۵ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. این درحالی است که رئیس مجلس، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که چندان هم شفاف و دقیق نیست، این بدهی را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و دولت بدون ارائه هیچ سند و مأخذی از زبان وزیر کار برآمده از “خانهٔ کارگر” و وزیر اقتصاد و دارایی به‌ترتیب، ۶۰ هزار میلیارد  و ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. باید توجه داشت که همین ارقام متناقض، از دسیسهٔ دیگر حکومتی در کاهش دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی، یا به‌عبارت بهتر، گران‌فروشی دولت‌ها در واگذاری‌های تحمیلی به این سازمان غارت‌زدهٔ متعلق به کارگران حکایت دارد. محاسبهٔ آن پیچیده نیست: بدهی انباشته‌شدهٔ سنواتی در پایان دوره دولت گذشته معلوم است، پرداختی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز روشن است، پس آنچه شفاف نیست چگونگی قیمت‌گذاری دربارهٔ اموال واگذاری شده است. اما تشخیص این نیز برای هیچ مؤسسهٔ حسابرسی‌ای دشوار نیست. کافی است صورت اموال واگذاری‌شده به‌قیمت روز تقویم شود تا ماندهٔ بدهی دولت به‌دست آید! دروغ‌گویی و عدم شفافیت در انحصار احمدی‌نژاد نبود، بلکه ویژگی ذاتی “نظام جمهوری‌اسلامی” و کارگزاران ان است!

باید از “خانه کارگر” و سران آن پرسید که چرا برخلاف آن همه شعارها و انشاهای پر طمطراق، سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر وزارت عضو ارشد “هیئت‌امنای این خانه” به‌رغم دارایی‌های عظیم و ازجمله طلب کلانش از دولت، نه‌تنها تقویت نشد بلکه مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، باید با بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها به یکی اَبَربدهکاران بانکی تبدیل شود؟ زیرا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس [ص ۱۵]، بدهی سازمان به بانک‌ها در سال ۱۳۹۰ کم‌تر از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. درحالی‌که به موازات آن، طلب‌های این سازمان در قیاس با طلب‌های سال‌های پیش از ۱۳۹۲ جهش کیفی یافته است!

نسبت پشتیبانی

در گزارش مرکز پژوهش‌ها [ص ۱۷] دربارهٔ  شاخص پشتیبانی – تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران- گفته می‌شود که “اگر این شاخص از ۵٫۳۵ کم‌تر شود، پرداخت تمام تعهدات و ازجمله بدهی‌های دولت کفاف مصارف سازمان را نخواهد داد. ” ما این منطق را از اساس نمی‌پذیریم. زیرا سازمان تأمین اجتماعی بنگاهی از نوع بیمه‌های خصوصی نیست و سازمانی اجتماعی است، مشمول “حقوق عمومی” است و مصداق “حقوق خصوصی” نیست. ازاین‌روی، بر اساس اصل “ضمانت دولت‌ها” به مفهوم عام آن، موضوع مفاد مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر و حتی برخی اصول قانون اساسی نظام و قانون کار، درصورت بروز کسری میان “منابع و مصارف”، تأمین آن برعهدهٔ دولت‌هاست.

نیز  به تهیه‌کنندگان این گزارش یادآور می‌شویم که تعهدات دولت نسبت به ملت و مردم به همین جا ختم نمی‌شود. اشتغال‌زایی و تأمین بدون تبعیض بیمهٔ اجباری، همگانی از دیگر تعهدات دولت است. می‌دانیم که شمار عظیمی از جمعیت کشور از بیکاری رنج می‌برند و شمار دیگری در کارگاه‌های رسمی و غیررسمی بیرون از نظارت و بازرسی کار از پوشش بیمه محروم‌اند و بر این عده هم باید کارگران مهاجر را افزود. حتی اگر آمارهای رسمی دولتی را بپذیریم که نمی‌پذیریم، شمار جمعیت آنان بالغ بر ۸ میلیون نفر می‌شود. روشن است که اگر دولت‌ها به تعهدات خود عمل می‌کردند و عمل کنند، حتی “نسبت پشتیبانی”، مبنای محاسبه کاسب‌کارانهٔ این گزارشگران، در سازمان تأمین اجتماعی هم می‌توانست و می‌تواند کاهش یابد و البته، بر کیفیت و کمیت خدمات تعریف‌شده در حیطه وظایف تأمین اجتماعی بیفزاید.

دستمزدهای ناچیز و کاهش منابع در ارائهٔ خدمات بایسته

نیازی به توضیح آن نیست که عدم افزایش سالانه دستمزدها متناسب با هزینه‌های زندگی و موضوع ماده قانون کار، نقش منفی قابل‌توجهی در شکاف نقدینگی موضوع کاهش ارائه خدمات تأمین اجتماعی و در تعمیق بحران دامن‌گیر این سازمان داشته است و دارد. بنابراین، اگر دولت به تمام تعهدات خود در برابر سازمان تأمین اجتماعی و نسبت به حقوق کارگران و توده‌های زحمتکش مبنی بر اجرای اصل تعمیم تأمین اجتماعی بر پایه اصول تعمیم و اجباری بودن آن از یک‌سو و تأمین کار شایسته و زندگی بایسته عمل کرده بود، این سازمان نه‌تنها گرفتار این بحران نمی‌شد که می‌توانست هرروز بر دامنه ارائه خدمات خود در راستای فقرزدایی گام‌هایی بلند بردارد. اما چنین نشد، چراکه نظام سر به‌فرمان کلان‌سرمایه‌داران فاقد چنین اراده‌ای است و این همان نکته اصلی‌ای است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها نادیده گرفته شده است.

تأمین اجتماعی و تأثیر مخرب بنگاه‌داری

هم چنان‌که گفته شد، برخلاف گزارش مرکز پژوهش‌ها، ما بر آن نیستیم که ازجمله عامل‌های بحران در تأمین اجتماعی عدم اجرای اصول صحیح مدیریت در سرمایه‌گذاری‌ها بوده است، بلکه برعکس، ازجمله عامل‌های تشدیدکننده بحران موجود سوق دادن اجباری این سازمان به سوی بنگاه‌داری و به‌ویژه به بازارهای بورس باتوجه به ضریب ریسک بالای ناشی از فساد و تبانی‌های گستردهٔ حاکم بر این بازارها می‌دانیم. ما برآنیم که سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند و باید در مقام سازمانی تخصصی در عرصه خدمات درمانی، سازمان ذی‌نفع در کار پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، در مقام شریک و قائم‌مقام دولت در حوزه‌های تولید، واردات و توزیع دارو، توسعهٔ ساختارها و صنایع زیربنایی آموزش، پیشگیری، بهداشت و درمان کشور ظاهر شود نه آن‌که این وظایف به مافیای واردات دارو و پزشکی محول شود و سازمان تأمین اجتماعی به خریدوفروش سهام و محصولات شرکت‌های وابسته به صنایع فولاد، پتروشیمی و نظایر آن مشغول شود یا به هتل‌داری بپردازد!

سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاح ساختار اداری

ما نیز هم ‌چون تهیه‌کنندگان گزارش مرکز پژوهش‌ها برآنیم که باید ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی دگرگون و اصلاح شود. اما این اصلاح ساختاری زمانی کارآمد خواهد بود که نمایندگان مستقل کارگران- کارگران در مقام صاحبان اصلی این سازمان- بر تمام ارکان، حوزه‌های عمل و مدیریت صندوق‌های وابسته به آن مشارکت و نظارت کنند. بدون چنین نظارت و مشارکتی نمی‌توان به عدم شفافیت و فساد حاکم بر این سازمان پایان داد.

ازهمین‌روی، ما تمام کارگران و به‌ویژه فعالان و صاحب‌نظران جنبش کارگری را فرامی‌خوانیم تا با توجه به حساسیت نقش تأمین اجتماعی در زندگی کارگران و زحمتکشان کشور، با سازمان‌دهی گستردهٔ جنبش اعتراضی کارگران- اعم از کارگران شاغل و بازنشسته- و با استفاده از تمام ابزار روشنگری و آگاه‌سازی، از ورشکسته‌سازی تصنعی این سازمان مانع شوند و بازگرداندن جایگاه شایسته‌اش را به آن بازگردانند.

۱.‌ بر اساس دستورالعمل اجرایی ۱۳ تیرماه ۱۳۸۶ وزارت مسکن و شهرسازی موضوع آیین‌نامهٔ اجرای بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ در راستای اجرایی شدن اهداف طرح مسکن مهر تمام وظایف این وزارت خانه “اعم از تهیه زمین، دریافت لیست متقاضیان پالایش‌شده از وزارت تعاون و معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات و نظارت بر تهیه طرح‌های آماده‌سازی تفکیکی و عملیات آماده‌سازی و عملیات ساخت واحدها در شهرهای زیر ۱۲۰۰۰ نفر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی” واگذار گردید. هم‌چنین دولت لایحه یک‌فوریتی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را در تاریخ ۱ خردادماه ۱۳۸۶ به مجلس ارائه کرد. این لایحه پس از تصویب در مجلس به‌تأیید شورای نگهبان رسید. بر اساس این لایحه و مصوبهٔ هیئت دولت و شیوه‌نامهٔ اجرایی آن در روزهای ۱۸ آذرماه ۱۳۸۷ و ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ از این پس، “تمام اقدامات مربوط به مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت به‌عهده بنیاد مسکن به‌مثابه قائم‌مقامی وزارت مسکن و شهرسازی” واگذار شد.

۲.‌ در این ماده ازجمله آمده است: “الف – پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیان‌بار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل‌قبول کاهش می‌دهد. ب – آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع‌آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است. ج – مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به‌دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسان‌ها، تأمین رفاه نسبی برای آن‌ها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود. عملیات مقابله شامل اطلاع‌رسانی، هشدار، جست‌وجو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریت‌های پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریان‌های حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی‌ربط است. د – بازسازی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با درنظر گرفتن ویژگی‌های توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت‌های مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب‌دیده انجام می‌گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد.

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: