برای همگرایی اجرایی، دعوت شورای دموکراسی خواهان

(توافقنامه شورای دموکراسی خواهان ایران)

نظام جمھورى اسلامى به دلیل ساختار سیاسی – مذهبی و ماهیت اصلاح ناپذیرش، پس از سی و هشت سال حاکميت مستبد و فرقه‌اى و اِعمال تبعيضات گوناگون و ترویج فساد و بی‌اعتمادی عمومی در جامعه و ماجراجوئی‌هایش در سطح بین‌المللی، کشور ايران را به ناهنجاری و نابسامانی و بن بست در کلیه‌ی زمينه‌ھاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى کشانده است.

تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی گذار از نظام جمهوری اسلامی است، که از طریق تفاهم و اتحاد نیروهای دموکرات و سکولار بدور از مرزبندی‌های مواضع سازمانی و فردی و با در نظر گرفتن واقعیتهای تاریخی و امروزی جامعه‌ی ایران صورت می پذیرد.

ایران یک کشور کثیرالمله است که از ملیتها و اقوام گوناگون همچون ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، لُر، فارس و ….. تشکیل شده‌ است که روابط تاریخی بین آنها و وضعیت کنونی‌اشان سرنوشت مشترکی را برای آنها رقم زده است.

بر اساس تجربه های تاریخی ایران و جهان، برای استقرار دموكراسى به مفهوم آزادی های دمکراتیک و برابری های حقوقى(فردى و جمعى) مدنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و بمنظور جلوگیری از تکرار چرخه استبداد، جدايی تمامی باورهای های ایدئولوژیک از نظام سیاسی کشور امری ضروری و اجتناب ناپذیر ميباشد.

ما امضاء کنندگان این توافقنامه با باور به اصول و اقدامات مشترک زير، خواهان ايجاد یک همبستگی بزرگ از اپوزیسیون دموکرات و سکولار در جبهه ای وسیع علیه هر نوع استبداد از جمله استبداد دینی حاکم بر جامعه ايران هستیم. بدينوسيله از احزاب و سازمانهاى باورمند به دموکراسی (آزادی و برابری وسکولاریسم) و حقوق بشردر یک ایران متحد و کثرتگرا دعوت ميکنيم، که با ابراز نظر و اقدام مؤثر خود حول اين مبانی و اصول، برای شکل‌ گيری اين همبستگی و اتحاد، مسئولانه همراهی نمايند.

1. حمایت همه جانبه از جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی مدنی و سیاسی مردم کشور، اعم از جنبشهای برابری طلبانه به منظور تامین حقوق ملیتها و اقوام گوناگون و زنان در ايران،جنبش های اعتراضی کارگران، کشاورزان، معلمان، دانشجویان، جوانان (جنبش ضد بیکاری)، مدافعان محیط زیست، مدافعان حقو
کودک، ، جنبش دفاع از زندانیان سیاسی، جنبش لغو حکم اعدام، مدافعان آزادی تشکلهای سیاسی و مدنی و سندیکاها و اتحادیه های صنفی در سراسر کشور.

2. گذار از نظام جمهورى اسلامى با تکيه بر روشهای مبارزاتی دموکراتیک، مسالمت آمیز و مقتضی ( با حق دفاع مشروع) با هدف استقرار حکومتی دموکراتيک و فدرال با توزيع قدرت سياسى و منابع اقتصادى برابر بين ملیتهای گوناگون ايران.

3. اعتقاد به تامین آزادیهای سیاسی، مدنی، عقايد و اديان بر پایه‌ی منشور بین‌المللی حقوق بشر.

4. جدایی نهاد دین از حکومت و کلیه‌ی ارگانهای دولتی.

5. اعتقاد به تامین برابری حقوق زن و مرد و ارتقای توانمندی زنان در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، مدنی، اقتصادی و سیاسی

6. بکارگیری زبان فارسى بعنوان زبان سراسری وارتباطى بين حوزه‌های زبانی مختلف کشور، در حین برسمیت شناختن زبان ملیتها در سطح کشور و مناطق آنها.

7. حفظ تماميت ارضى و يكپارچگى كشورايران با پایبندی به اصول برابری و همزيستی مسالمت آميز مليتها وگروههای اتنیکی ایران.

8. تمام موارد وخواست های بالا در ساختارحقوقی دولت دموکراتیک فدرال، توسط نيروهای سیاسی مشارکت کننده با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی و منشور ملل متحد و کنوانسیون
های مربوطه تنظيم و متون حقوقی نهایی درمجلس موسسان بنیادگزار، به تصويب رسيده و قانونی خواهند شد.

نام احزاب و سازمانهای امضاء کننده باورمند به مبانی و اصول فوق، شامل احزاب و سازمانهای

بترتیب حروف الفباء:

1– جبهه دموکراتیک ایران

2- جبهه متحد بلوچستان

3- جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه

4- سازمان فرهنگی و سياسى خلق تورکمن

5- حزب اتحاد بختيارى و لورستان

6- حزب دموکراتیک تضامن اهواز

7- حزب دموکرات کردستان

8- حزب کومله کردستان ایران

9- حزب مردم بلوچستان

10- سازمان فرهنگی و سياسى آذربایجان
(قطعنامه پایانی کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران)

اولین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران که در روز شنبه ۱۸ نوامبر در کلن آلمان برگزار گردید، پس از گفتگوهای بسیار سودمند و طرح راه حل های مختلف از سوی سخنرانان ، صاحبنظران و نمایندگان احزاب و سازمانهای عضو شورا و نیز پیامهای خارج از شورا، قطعنامه ذیل را باتفاق اراء تصویب نمود:

مقدمه:

با توجه به اینکه شرایط نابسامان و بحرانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خطیری که توسط جمهوری اسلامی بعد از قریب ۴ دهه بر کشور تحمیل شده واین اقدامات توأم با سوء مدیریت در اداره کشور، چپاول و غارت اموال و ثروت ملی و تضیع و پایمال نمودن حقوق حقه مردم بوده است، بطور طبیعی موجبات نارضایتی عمیق مردم و ظهور جنبشهای اجتماعی گسترده ای را فراهم کرده، که رژیم را با خطرجدی سقوط روبرو نموده است.

نظر باینکه خیزش و جنبشهای موجود کنونی در جامعه بدلیل عدم رهبری و انسجام و هم پیوستگی، امکان سرکوب و به خون کشیدن آنها بوسیله ٰرژیم ضد مردمی و سرکوبگر ولایت فقیه میسر است، شورای دمکراسی خواهان ایران، بعنوان یک نیروی آزادیخواه، ضد تبعیض و یک جنبش وسیع، سراسری و فراگیر در کنار دیگر جنبشهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی، خود را موظف به دفاع از مبارزات مردم میداند.
جنبشهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی، خود را موظف به دفاع از مبارزات مردم میداند.

با توجه به این واقعیت که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستی دولتی و تمامیت گرا است که از منابع و ثروتهای کشور و مردم ایران در مسیر مقاصد شوم خود سوء استفاده نموده و در طول دهه های گذشته با اتکا به همین شیوه و با استفاده از ایدئولوژی اسلام سیاسی و نظام ارتجاعی و عقب مانده ولایت فقیه علاوه بر سرکوب مردمان و ملیتهای ایران، با انگیزه بسط و گسترش حوزه نفوذ خود در کشتار و قتل عام دیگر ملتهای بی گناه کشورهای منطقه، از جمله سوریه، لبنان، عراق، یمن و در چند ماه گذشته اقلیم کردستان عراق مشارکت داشته است، بصورت اجتناب ناپذیری موجبات دشمنی و تنفر این ملل با ایران و ایرانی را فراهم ساخته است.،

نظر باینکه این تشکل بی سابقه و پیشگام در مبارزات مردم ایران تلاش می نماید بر مبنای تحلیل واقعی و عینی و ویژگی چند ملیتی و چند زبانی و کثرت فرهنگی و ملی کشور ایران، با طرح راه حل های مناسب که با
نظر باینکه این تشکل بی سابقه و پیشگام در مبارزات مردم ایران تلاش می نماید بر مبنای تحلیل واقعی و عینی و ویژگی چند ملیتی و چند زبانی و کثرت فرهنگی و ملی کشور ایران، با طرح راه حل های مناسب که با این تکثر و تنوع جامعه هماهنگی داشته و پاسخگوی معضل اصلی که همانا عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران باشد، مصمم به مشارکت دادن همه ملیت های ایران در حکومت و مداخله درسرنوشت ملی، با هدف ایجاد وفاق ملی در میان همه آنان است تا مسیر پیشرفت و توسعه جامعه را هموار نماید.

بنابراین:ما احزاب و سازمانهای تشکیل دهنده شورای دموکراسی خواهان ایران حاضر در این کنفرانس، اعلام می نماییم:

1- ما معتقد به تغییر اساسی کلیت رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، با استراتژی و هدف گذار مسالمت آمیز از نظام و سیستم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و رسیدن به یک جامعه مدرن و غیر متمرکز فدرال دمکرات بر مبنای جدايی نهاد دین از نهاد دولت، پلورالیسم سیاسی و اجتماعی، آزادی وعدالت اجتماعی، و رفع هر نوع تبعیض هستیم. ما معتقد به استفاده از روشهای مبارزاتی نظیرتمرد و نافرمانی های مدنی در راستای برپایی جنبشهای اعتراضی گسترده و همگانی و دیگر روش های مقتضی(حق دفاع مشروع) برای مقابله و برکنار نمودن جمهوری اسلامی هستیم.

2-ما معتقدیم، قوانین اعلام شده در حقوق بشر و میثاقهای آن و نیز در کنوانسیونهای ملل متحد، باید مبنا و محتوای دموکراسی در دولت آینده ایران را تشکیل دهد.

3-در ایران دموکراتیک، برابری حقوقی و جنسیتی بین زنان و مردان، آزادی همه عقاید دینی و مذهبی، آزادی فردی و جمعی شهروندان، آزادی فرهنگهای متنوع و آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی باید تضمین شود.

4- ما معتقدیم برابری حقوقی بین ملیتها و اقوام ایران کثیرالمله،متضمن بقاء و حفظ یکپارچگی ایران خواهد بود.

5- شورای دموکراسی خواهان ایران، معتقد است، جامعه ایران بعنوان عضوی فعال از جامعه جهانی ملزم به
4- ما معتقدیم برابری حقوقی بین ملیتها و اقوام ایران کثیرالمله،متضمن بقاء و حفظ یکپارچگی ایران خواهد بود.

5- شورای دموکراسی خواهان ایران، معتقد است، جامعه ایران بعنوان عضوی فعال از جامعه جهانی ملزم به رعایت حقوق مستقل کشورها، عدم مداخله در امور همسایگان و کشورهای همجوار، احترام به حاکمیت ملی آنها و ایجاد روابط اقتصادی و فرهنگی و همزیستی مسالمت آمیز با کلیه کشورهای همسایه باشد.

با توجه به مفاد و کلیات ذکر شده فوق،کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران، خود را ملزم به اجرای اقدامات لازم برای تشکیل کمیسیونهای مختلف، از جمله کمیسیون دیپلماسی، کمیسیون دفاع ازجنبشهای کارگری، دانشجویی، زنان ، معلمان، مالباختگان، دهقانان و بيكاران ( کمیسیون کار)دانسته و به همراه دیگر سازمانها و احزاب اپوزیسیون در داخل وخارج از کشور به منظور تشکیل کمیسیون تدوین قانون اساسی برای طرح در مجلس موسسان اقدام خواهد نمود.

کمیسیون رسانه وابسته به شوراي دمكراسي خواهان ايران

برای پیوستن به شورای دموکراسی خواهان درخواست وپkhabargar@ gmail.comرسش ها وپیشنهادات خود را به ادرس جی میل بفرستید.

 

آگهی‌ها

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: