ابرچالش های اقتصاد ایران کدامند؟

f2

آقای مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور، اقتصاد دان نولیبرالی و استاد دانشگاه درایران کهبا دوره ی 12 ریاست جمهوری پست های حساسی را در اختیار گرفته اند، در جلسه اخیر هییتنمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته اند:

«تغیر پارادیم اقتصاد سیاسی ایران ضروری است و بدون آن ابر چالش های اقتصادی ایران حل نخواهدشد

ایشان به عنوان یکی از برجسته ترین اقتصاد دانان نولیبرالی ایران به عنوان مشاور ارشد در کنار ریاستجمهوری قرار گرفته اند تا روند پدیده های اقتصادیاجتماعی ایران، به خط قرمز های بحران نرسند. ولیبا کمال حیرت می بینیم ایشان که مبلغِ این ساختار اقتصادی بوده و هستند، ابراز نگرانی از روندی میکنند که ایشان و اقتصاد دانان دیگری هم چون جناب غنی نژاد و دادخواه و . . . سالهاست که در ارگاننولیبرالهای وطنی«نگاه نو» این مناسبات را تبلیغ می کرده اند و آن را تنها راه رهایی کشور از عقبماندگی و عدم توسعه صنعتی قلمدار می نمودند. از سوی دیگر برای این که علت نارسایی هایمناسبات نولیبرالی موجود را از دید مردم پنهان کنند، ایشان و دیگر نولیبرال ها در مقالات خود در ( نگاه نو) انگشت اتهام را به سوی دولت های مجری این مناسبات دراز می کنند و اعلام می دارند که مجریاننولیبرالی (دولت های پس از جنگ) آن گونه که ما پیشنهاد می دهیم این مناسبات را کاربردی نمی کنند.(مقالات متعدد طی سالهای پس از جنگ ).اگر به راستی پیشنهاد های شما آن گونه که مورد نظرشماست کاربردی نمی گردد پس چرا این پست مشاوره ارشد با امکانات مالی آن چنانی آن را، هم چناناشغال نموده اید؟! در ادامه ایشان گفته اند:

» چهره نگران کننده، شش چالشی است که اکنون گریبان اقتصاد کشور را به سختی می فشارد. 1- منابع آب 2 – بیکاری 3 – صندوق های بازنشستگی 4 – بودجه 5 – نظام بانکی 6 – محیط زیست

ولی حرفی از عامل ایجاد کننده این 6 چالش زده نمی شود، از این واقعیت که دولت از ناچاری بحرانی کهدر آن گرفتار آمده و برآیند پیشنهاد های نولیبرالی این گروه » هایکی » – وطنی می باشد، شروع بههزینه کردن منابع مالی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نموده است که به کارگران ایران تعلق دارد. پیشنهاد مشاور ارشد ریاست جمهوری برای توقف این روند تصاعدی بحران اقتصادیاجتماعی:

» . . . اجماع عمومی برای تغیر رویکرد در اقتصاد سیاسی است

پس از 28 سال تجربه مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی و اجرایی کردن دستورهای صندوقبین المللی پول، اینک در جایی قرار گرفته ایم که مشاور ارشد ریاست جمهوری و اقتصاددان ارشدنولیبرالی وطنی نیازمند

» اجماع عمومی برای تغیر رویکرد در اقتصاد سیاسی» شده اند!!!

پرسشی که مطرح می شود: اجماع عمومی از نظر آقایان تنها در میان اقلیت «خاص » است یا به زعمنگرش قرون وسطی شما » عوام» یا مردم را هم در بر می گیرد؟؟!! مردم در این نظام که شما مشاورارشد آن هستید، حق پرسش و تقاضای پاسخ گویی از » خواص» و امثال شما را ندارند آنها اگر ماه هاحقوق شان را دریافت نکرده باشند و برای دریافت آن اقدامی کنند، به سرعت با یک برچسب » اقدامعلیه امنیت کشور» بزعم نظام شاهی و بزعم شما » اقدام علیه امنیت ملی» باید شلاق و زندان راتجربه کنند تا در یابند، برآیند مشاوره های نولیبرالی شما چه معنای ژرفی برای اقتصاد و اجتماع دارد. راهکار نهایی که این مشاور دولت 12 برای حل بحران مطرح می کنند:

 

باز هم یک پیشنهادی کلی و سر بسته. با به قول مردم کوچه وبازار، پیشنهادی که نه سیخ بسوزد ونهکباب. این مناسبات در روند ویران گرش طی سال های پس از جنگ همه صنایع کوچک و بزرگ کشور را بهچالش گرفته واکثر آنها را از مدار تولید خارج کرده و کارگرانش را به خیل بیکاران کشور افزوده است. واسطه ها ودلالا ن کار و بازار را به نام کار آفرین بین مردم و دولت قرار داده تا منابع باقی مانده کشور بهوسیله این انگل های اجتماع تباه گردد. نمونه عینی موجود به عنوان یک سند برای درک عموم مردم ازاین واقعیت ها را در تولید و خدمات ضروری اجتماعی مانند خدمات آموزش و پرورش و بهداشت می بینیم؛دولت به نام تعدیل ساختاری «واسطه» را بین نیروی کار و صنایع و بهداشت و آموزش و پرورش قرار داده وبدین گونه همان حقوق از بودجه دولتی به واسطه پرداخت می شود ولی نه به نیروی کار. کارمزد نیرویکار، به یک دلال تعلق می گیرد تا او یک چهارم آن را به کارگر ، معلم و پرستار که نعمات مادی و خدمات رااعمال می کند پرداخت می کند. سه چهارم دیگر آن کارمزد به جیب یک دلال وارد می شود، تا مناسباتنولیبرالی به دین گونه به توسعه اقتصادیصنعتی کشور خدمت کند!!. جناب مشاور اعظم قرار گرفتنیک واسطه، بین کار و نیروی کار چگونه می تواند باعث توسعه کشورشود؟!

دانش و نگرش علمی به پدیده های اجتماعی را به کناری زده اید و تصور می کنید نیروی خود به خودیبازار مسایل اجتماعی را برای شما حل می کند. از سوی دیگر به دلیل حقی که برای واسطه قایل شدهاید، دولت را هم، به یک واسطه بدون احساس مسیولیت تبدیل نموده اید، تا برخی از خودی ها بتوانند بهراحتی به غارت منابع کشورادامه دهند. نابودی زندگی کارگران و حقوق بگیران با از میان بردن قدرت خریدآنها و به تباهی کشاندن اقتصاد و صنعت کشور شروع پایانی است، دردناک برای همه از جمله شما. نولیبرالیسم که درکی از یادگیری از تاریخ ندارد ولی تجربه های تاریخی به همه یادآوری می کند که اینمناسبات نولیبرالی بزرگترین حاکمیت های دیکتاتوری تاریخ را با خود، به گور سپرده است . هم چونمدفون کردن دیکتاتوری سوهارتو که دستش برای کاربردی کردن مناسبات نولیبرالی در اندونزی ( پیشنهادصندوق بین المللی پول به آن دولت پس از کودتا) به خون بیش از یک ملیون کمونیست اندونزیایی الودهبود. یا جناب پینوشه که همه او را و جنایات ش را به خوبی می شناسند یا دیکتاتورهای نظامی برزیل کهبا سالها سرکوب نیرو های چپ برزیل عاقبت به ذباله دان تاریخ ریخته شدند. در هر صورت جناب مشاورارشد بسیار زیرکانه خود را از زیر بار سنگین جنایاتی که این مناسبات پیشنهادی ایشان و اقتصاددانانیچون غنی نژاد و دادخواه سالهای پس از جنگ به خورد حاکمیت و مردم داده اند خارج کرده اند و امروز ریاکارانه تظاهر به درک ضرورت تغیر این مناسبات را مطرح می کنند. ولی هنوزهیچ نامی از مناسبات تعدیلساختاری و خصوصی سازی (نولیبرالی ) که قرار بود بدون دخالت دولت، جامعه را به رشد اقتصادیصنعتی برساند، نمی برند. تا ایدیولوژی مخربی که کشور را به این روز انداخته است برای آیندگان در ابریاز ابهام باقی بماند. و شاید برای این که جایگاه بلندشان را درنهاد های امپریالیستی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول از دست ندهند این گونه زیرکانه علت اصلی این بحران اجتماعیاقتصادی را بهسایه می کشانند. پرسش بعدی که پیش می آید:

آیا امکان پذیر است نهاد ها یا افرادای که از این مناسبات سود های میلیاردی می برند و کسانی که درسایه این ساختار نولیبرالی حقوق های چند صد میلیونی را تجربه کرده اند، با این کلی گویی میدان غارتملت ایران را رها کنند؟! آن هم در اتاق بازرگانی یعنی کنام واسطه ها. گام ابتدایی که می تواند جلویاین روند سقوط و ویرانی را بگیرد مشارکت مردم درساختار سیاسی و مدنی کشور با بازگشت به آزادیهای سیاسی است. تا در هر گوشه ی کورِ جامعه؛ مردم با افشاگری جلوی انحرافات ونارسایی ها رابگیرند. و برای انتخاب یک ساختار اقتصادی؛ این مردم هستند که حق دارند اظهار نظر کلی بنمایند واقتصاد دان ها بر اساس آن خواست مردمی مناسبات اقتصادی راسامان بدهند، نه فراماسیونرهاینولیبرالی.

کارگران فنی صنعتی ایران که دستی عملی در تولید نعمات مادی دارند و بدون کار دست آنها، هیچ تحولتولیدی صورت نمی گیرد حق دارند و می باید درمورد سرنوشت اقتصادیصنعتی کشور نظر بدهند. آنهافراتر از اقتصاددانان سر سپرده ی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی( نهاد های امریکاییامپریالیستی) علت ها را درک می کنند و به راهکارهای عملی بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی، صنعتیکشور مسلط ند.

آگهی‌ها

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: