آغاز بحرانی آشتی ناپذیر

f1

بحران های اجتماعی و شورش های خیابانیِ دهه های پیشین که برآیند یک مناسبات اقتصادی بیدادگرانه نو لیبرالیستی بود، به یک توطیه دشمنان انقلاب نسبت داده می شد. زیرا چشمان نزدیک بینی را، که حتی نک بینی خود را نمی بیند، باز هم بیشتر می بستند، و نیروهای نظامی و سرکوب را به میدان کسانی می بردند که از انحراف انقلاب ضد سرمایه داری 22 بهمن ایران به سوی سرمایه داری دلالی وابسته به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به تنگ امده بودند. با این شیوه شاهنشاهی سرکوب، می خواستند آرامشی آریامهر گونه، برای حاکمیت سرمایه داری دلالی خود، تدارک ببینند. آنهایی که مردم را عوام می بینند و خود را با » ژن های برتر»، هرگز نمی توانند از مردم درکی ژرف داشته باشند، لذا در پیش بینی سیر تحولات آینده خود و مردم ناتوان و درمانده اند. چند روزی است که علایم آغاز بحران های خیابانی نمود پیدا کرده است.

در این رابطه آقای جهانگیری معاون ارشد دولت در رسانه ها با چهره ای متفکر و متعجب!! ظاهر می شوند و اعلام می کنند: از نظر اقتصادی وضع دولت رو به توسعه و بهبودی است ولی عده ای قدرت طلب، دولتِ به اصطلاح نزدیک به مواضع اصلاح طلبان را، می خواهند تضعیف کنند.(نقل به مضمون) !!! گویی این معاون ارشد از اطراف خود بی خبر است. بدتر از شیوه های دوران برده داریِ اصول گرا ها، عمل کردهای به ظاهرنرم اصلاح طلبان است که در همان دولت اول اصلاح طلبان، آن هم با مجلسی که اکثریت قاطع آن از همان قماش دولت خاتمی بودند، همه کارگاه های زیر ده نفر ایران را از شمول قانون کار خارج کردند و بدین وسیله همه حقوق قانونی – مدنی زحمت کشان را از میان بردند. از گارگاه های قالی بافی در روستاها تا آژانس های هواپیمایی در پایتخت، و استخدام های جدید برای آموزش و پرورش را از حقوق قانونی شان محروم کردند. رقمی بیش از ده میلیون نیروی کار در کشور را. در واقع وحشیانه ترین استثمارانسان از انسان. زیرا حقوقی که به این کارگران و حقوق بگیران پرداخت می شود، یک سوم حداقل حقوق کارگرانی است که از شمول قانون کار خارج نشده اند. که این حداقل حقوق هم با خط فقر در ایران فاصله بعیدی دارد. آن هم بدون پرداخت سنوات و خدمات درمانی و بازنشستگی.

معاون ارشد دولت می گویند: از نظر اقتصادی همه روند ها عالی پیش می روند و مشکلی وجود ندارد . مردم همان بزعم آقایان «عوام» تصور می کنند که جناب جهانگیری یک دروغ گوی بزرگ است. ولی این همه ی واقعیت نیست. بلکه حق با آقای جهانگیری و دولت است. زیرا مناسبات اقتصادی موجود؛ که هم اصول گرا ها و هم اصلاح طلب ها آن را تایید می کنند، طبق نظام اقتصادی دیکته شده صندوق بین المللی پول مرده ریگ جناب رفسنجانی (تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) با همه توان و قدرت بدون نیاز به پاسخگویی به مردم، به پیش می تازد. مناسباتی که تعدیل ساختاری ش میلیون ها کارگر و حقوق بگیر را بیکار و گرسنه رها کرده و وزرای و مدیران محترم دولت ش هم، با صراحت اعلام می کنند:

– ما که قیم مردم نیستیم؟!

خصوصی سازی این مناسبات هم، منابع، معادن، صنایع بزرگ و مادرِ کشور را بین آقازاده های دلال منش با » ژن های برتر» تقسیم نموده و می نماید. آن هم با وام های میلیاردی برای خرید این صنایع و منابع. وام هایی که هرگز اقساط آن پرداخت نشده و نخواهد شد. و اشتغال زایی ش فراهم نمودن شرایط کسب و کار دلالی برای آقازاده هاست. نه توسعه صنعت و وارد کردن تکنولوژی مدرن. همه این عمل کردها در کنار فساد مالی و دزدی های کم نظیری که درتاریخ یک حاکمیت به ظاهر الهی و مقدس قابل توجه است. زیرا دست کاتولیک های قرون وسطی اروپا را هم از پشت بسته است چون آن مقدسین آسمانی حتی زمین های بهشت را هم به مردم می فروختند. تنها اختلاف کارگران و حقوق بگیران ایران همان هایی که با کار خود نعمات مادی را تولید می کنند و به جامعه خدمات می رسانند، با اقلیت حاکمیت و نهادهای محافظ سرمایه داری دلالی وطنی؛ اختلاف بر سر واژه هاست. واژه مردم بزعم حاکمیت که با خصوصی سازی منابع ملی را در اختیارشان می گذارد. منظور اقلیت «خواص» یا همان آقایان و آقازاده ها با ژن های برتراست. که امروزه در جای اشراف سلطنت طلب سابق تکیه زده اند. جایگاهی که مانند میز مدیران ادارات موقتی است و باید روزی آن را به کس دیگری تحویل بدهند. پس از خواص و نوکران آنها؛ بقیه افرادجامعه باز هم بزعم آقایان» عوام «ند. عوام هم از نظر آقایان نه صلاحیت چند و چون مسایل را دارند و نه حق و حقوقی به نام حقوق مدنی و اقتصادی. زیرا قانون اساسی تحریف و وارونه شده با اضافات دوره ایش، حقوق آنها را تایید نمی کند.
بخش اصلی و مولد جامعه ی کارگری و همه حقوق بگیران، بر اساس خواست «آقایان» تنها مشتی ابزار و آلات کارند، در خدمت » خواص». از این رو زمانی که حتی در رسانه های سیستم، مانند ایلنا خبر داده می شود که گارگران فلان جا ماه ها حقوق دریافت نکرده اند؛ هیچ نهاد دولتی و حتی هیچ آیت الهی، برایش اهمیت ندارد که از حاکمیت بپرسد، چرا » کار آفرین» های حاکمیت، به وظیفه خود عمل نمی کنند. و نمی پرسند خانواده کارگران وقتی از درآمد کارشان محروم می شوند، آن هم با این گرانی تصاعدی که زمینه آن را دولت برای تامین درآمدش فراهم می کند. چگونه باید زندگی بنماید ؟؟!! زمانی که کارگران با دست کشیدن از کار تقاضای حقوقشان را می نمایند. بزعم آقایان می شوند توطیه گر برعلیه نظام مقدس «خواص» و او را به محاکم شرع می سپارند تا هم چون بردگان مصری در چند هزار سال پیش ، شلاق و زندان را تجربه بنماید. ولی امروز دیگر کارد به استخوان شان رسیده وبه خیابان ها سرازیر شده اند.
باز دولت با سخن گویش به علت ومعلول این بحران توجه ندارد وبه دنبال توجیهی برای بی گناهی جلوه دادن خود می گردد. و باز خود را به راه حل همیشگی ش چماق می سپارد( کشته شدن افرادی در درود) . طی این چند دهه پس از پایان جنگ، چندین بار این گونه بحران ها را با سرگوب خفه کرده اید ولی می بینید باز این زخم مداوا نشده،عفونی تر سر باز می کند. «آقایان به قول مولوی «صد بار از آن راه به آن خانه برفتید یک بار از این ره بر این بام برآیید» سرکوب مردم یا بزعم شما » عوام» و » ابزار های » تولید؛ تنها برآیندش، برخاستن بحران اجتماعی با خشم و نفرت ویرانگری دیگری است. سرکوب هرگز راه درستی برای باقی ماندن و زندگی کردن در کنار مردم نیست.

حذف غیر قانونی آزادی اندیشه از اصول قانون اساسی باعث گردیده سررشته بحران ها به نیروی ویران گر حوادث سپرده گردد. که تر و خشک را با هم جارو می کند و به ذباله دان تاریخ می ریزد. روز های اولیه انقلاب اصولی مانند اصل 44 قانون اساسی حقوق مردم و وظیفه شما را مشخص نمود بود. ولی شما حقوق مردم را با پذیرفتن مناسبات نولیبرالی ( امپریالیستی) لگد مال نمودید و در واقع مشروعیت خود را به زیر پرسش همگان بردید. حقوق قانونی مردم را و آزادی اندیشه آن ها را، به مردم باز گردانید. ومناسبات واسطه گری را به دور بریزید. تا این امکان را بیابید در کنار مردم زندگی کنید. اگر این بار هم با کمک چماق و اتهام زدن صدای مردم را خاموش کنید. بار دیگر بحران اجتماعی توفنده تر و ویران گرتر، تار و پود همه را از هم خواهد درید.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخن گو ناصر آقاجری

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: